رفع التحالف الأوروبي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع للائتلاف العالمي للمصريين بالخارج تقريرا لمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف يطالب بوضع المرأة المصرية بعد الانقلاب كحالة خاصة جراء ما تتعرض له من انتهاكات. ووثقت مـراكـز حـقوقيـة تزايـد حالات الاغتصاب بحق سجينات سياسيات بمصر.
وتوالت شهادات معتقلات وحقوقيين تؤكد تعرض عدد من رافضات الانقلاب في السجون ومقار الاحتجاز الأمنية لعمليات اغتصاب، وتحرش جنسي من قبل عناصر الشرطة.
في المقابل، قال اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، في مقابلة تلفزيونية إن هذه الشهادات مجرد افتراءات ليس لها أي أساس من الصحة، على حد وصفه.
وأشاد بطريقة تعامل مصلحة السجون مع جميع المسجونين، مضيفًا أنها ليس لها أي مصلحة للقيام بمثل هذه الممارسات، قائلًا: "السجون في مصر أصبحت نوع من الفندقة"، على حد وصفه.
وطالب عثمان أسرة أي مسجون تدعي بتعرض أبناءها أو بناتها داخل السجون لأي حالات تعذيب أو اغتصاب باللجوء إلى القنوات الشرعية، وتقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة؛ للحصول على حقوقهم.
يشار إلى أن قوات الأمن اعتقلت العديد من طالبات الأزهر خصوصا والنساء الرافضات للانقلاب العسكري الذي أطاح بالدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.
