أفادت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية، أن سلطات الانقلاب في مصر تعكف على إحكام رقابتها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث استدرجت عطاءات من شركات أجنبية لتوريد برامج إلكترونية تساعدها في التلصص على ما يدور من أحاديث وحوارات في الشبكة العنكبوتية.
ومن شأن تلك البرامج أن تُسهِّل مراقبة اتصالات المناوئين للحكومة، وتجعل حتى أنصار المعارضة الذين آثروا البقاء في منازلهم في موضع خطر.
وتقول سلطات الانقلاب إنها بحاجة لمثل تلك البرامج من أجل "محاربة الإرهاب" رغم ما تنطوي عليه هذه الخطوة من مخاوف تتمثل في أن وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في إشعال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت حسني مبارك لن يتسنى لها لعب مثل هذا الدور مرة أخرى، وفقاً لما أوردته صحيفة كريستيان ساينس مونيتور.
وكانت صحيفة الوطن، قد نشرت مطلع يونيو وثيقة صادرة من وزارة داخلية الانقلاب تدعو شركات أجنبية عاملة بمجال برامج الحاسوب للإسهام في تطوير نظام تجسس على المصادر المفتوحة يُسمى "نظام مراقبة المخاطر على أمن شبكات التواصل الاجتماعي".
ويهدف النظام إلى مراقبة مواقع "فيسبوك وتويتر وواتس آب وفايبر" آنياً في وقت الاستخدام الحقيقي الذي قد "يُلحق الضرر بالأمن العام أو يحض على الإرهاب".
كما يهدف إلى غربلة المحتوى لرصد "مجموع المفردات المتناقضة مع القانون والأخلاق العامة".
غير أن الناشطين يساورهم قلق من غموض يكتنف تفسير مثل هذه الاصطلاحات. ووفق موقع "ويكيثورة" -الذي تشرف عليه جماعة رصد مستقلة- فإن 76 شخصًا على الأقل اعتُقلوا حتى الآن هذا العام لجُرم يتعلق بالنشر الإلكتروني.
وتقول الصحيفة الأميركية إن الرقابة على الإنترنت بمصر ليست بالشيء الجديد، ذلك أن الداخلية والقوات المسلحة وأجهزة الأمن كلها ظلت تعزز من قدراتها على المراقبة في العقود الماضية.
ويبدي ناشطون شباب مناهضون للانقلاب قلقهم من برامج المراقبة الجديدة. وتقول سارة (20 عاماً) من الجيزة -وهي من أنصار الرئيس محمد مرسي- إن نظام المراقبة "قُصد منه أناس مثلنا، فالجماعات التي نساندها تعتبر الآن إجرامية".
ويرى ناشطون محليون أنه استنادًا لسجل الحكومة السابق، فإن الداخلية ستفرد على الأرجح مظلتها الرقابية إلى أبعد من تلك الجماعات، والدليل على ذلك ما تقوم به أجهزة الأمن من إجراءات صارمة بحق المعارضين.
وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم قد وعد بألا تُستخدم برامج الحاسوب الجديدة في تقييد حرية التعبير. غير أن منظمات حقوق الإنسان تُبدي شكوكاً بشأن تلك الوعود مدللة على سجل مصر القمعي في مجالي حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والتنظيمات.
