قامت قوات أمن الانقلاب بدار القضاء العالي، بفرض تشديدات أمنية على جميع الأبواب المؤدية إلى محاكم النقض والاستئناف ومكتب النائب العام بالمبنى، بالإضافة إلى تفتيش كل رواد المبنى، فضلاً عن تفتيش سيارات أعضاء الهيئات القضائية.
وبناءً على تعليمات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، كثفت قوات الأمن، تواجدها بدار القضاء، تجنبًا لمحاولات زرع عبوات ناسفة أو القيام بأعمال شغب، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
