أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريره الشهري عن الانتهاكات التي حدثت في مصر خلال شهر يونيو بعنوان "تنوع الانتهاكات وتناقص الحريات"، أشار فيه إلى "أن الشعب بات على موعد مع الاعتقال والتعذیب والقتل المستمر، دون أي مراعاة للقانون والدستور أو الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان."

وأكد المرصد في بيانه أن هذا الشهر شهد اعتقال "ما يزيد عن 285 مواطن من مختلف فئات الشعب المصري الشباب والفتيات والأطفال والرجال والنساء، وفي مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في محافظتي القاهرة والفيوم اللتان تشهد زيادة ملحوظة في وتيرة الفعاليات المناهضة لحكم العسكر، هذا بخلاف تعرض 206 معتقل للتعذيب المبرح الذي يفضي إلى الموت، حيث قتل 7 حالات أغلبهم في السجون والمعتقلات وبعضهم برصاص قوات الشرطة والجيش، ناهيك عن 37 حالة اختفاء قسري أغلبها قام به جهاز الأمن الوطني الذي عاد ليمارس دوره في إرهاب وترويع الأبرياء".

وأضاف البيان: "فعلى عكس المتوقع من أن تقل وتیرة الاعتقالات التعسفیة بحق المتظاهرین جراء الانتقادات الحقوقیة والدولیة العدیدة لتلك الممارسات الاستفزازية التى تقضي على دولة القانون، وتنفي المزاعم الرسمية الصادرة عن الأجهزة الأمنية والتي تزعم أن المعتقلين يعيشوا في سجون 7 نجوم."

وقال البيان "يتم حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية، والتعامل معهم بشكل غير أخلاقي وغير إنساني وغير قانوني، إذ يتم اعتقالهم بشكل مهين، وإيداعهم زنازين غير آدمية، وتعذیبهم وإهانتهم بشكل لا یمكن أن یتقبله بشر، كما يتم اغتصاب الفتيات وتركهن للجنائیات وأرباب السوابق لتعذیبهن وٕ إیذائهن نفسیا وبدنیا، هذا بخلاف الأطفال القصر الذین یتم عقابهم بشكل إجرامي وحرمانهم من الحصول على أبسط حقوقهم القانونیة المتمثلة في دخول دورات المياه وتناول طعام ملائم، الأمر نفسه بالنسبة لكبار السن الذین یعانون من أمراض مزمنه ویمنع عنهم العلاج للدرجة التي تؤدي بهم إلى الموت، الأمر الذي یدفع بهؤلاء جمیعا أن یدخلوا في نوبات نوبات إضراب طویلة لم نر لها مثیلا في العالم."

وطالب المرصد "بضرورة إخضاع السجون والمعتقلات المصرية للرقابة الحقوقية، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وتقديم المخالفين للقانون والدستور للمحاكمة العاجلة، حفاظا على دولة القانون، واحتراما لحقوق وحريات الشعب المصري."