أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، محاكمة كل من أسامة ياسين، وزير الشباب، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل محمود الخضيري، ومقدم البرامج بفضائية الجزيرة أحمد منصور، وعمرو زكي، وحازم فاروق ومحسن راضي، أعضاء مجلس الشعب المنحل، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، لاتهامهم باحتجاز مواطن وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة للسياحة أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلى جلسة 10 اغسطس لمناقشة شهود الاثبات.
كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من أسامة كمال، المجني عليه، في عام 2011، قال فيه إنه كان متواجدا في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة في التظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وإن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، وعذبوه بمقر شكرة سفير للسياحة بميدان التحرير.
