كما هو الحال بكل مرة، ففي الوقت الذي تفشل فيه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب كل مرة في تحديد موقع أي انفجار قبل حدوثه، واستشهاد عدد ليس بالقليل من الجنود البسطاء بالجيش المصري أو المواطنين العاديين، أعلنت جماعة "أجناد مصر" الإرهابية تبنيها سلسلة التفجيرات التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي، صباح اليوم الاثنين الموافق 30 يونيو الماضي.

وأصدرت "أجناد مصر" على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، بيانًا يؤكد تبنيها تلك التفجيرات، وقالت في بيانها: "فتح الله على جنودنا الأبطال بالوصول بزرع عبوات ناسفة داخل (الاتحادية)"، مؤكدةً أنها سبق أن حذرت المدنيين في بيان سابق صدر، الجمعة، بعدم الاقتراب من محيط القصر.

وأصدرت الجماعة، بيانًا على صفحتها، الجمعة السابق للأحداث، ذكرت فيه تفاصيل زرع عبوة ناسفة في محيط قصر الاتحادية، وذلك لاستهداف اجتماع لقيادات أمنية مسؤولة عن تأمين القصر، وعبوات أخرى تم زرعها بالمنطقة المحيطة لاستهداف القوات التي ستنتقل إليه عقب التفجير الذي تم التخطيط له، حسبما ورد في البيان.

وأفادت الجماعة في بيانها بأنها تراجعت عن تفجير العبوة الناسفة "لوجود أفراد بزي مدني قربها لم تستطع تحديد انتمائهم لأجهزة الأمن"، مؤكدةً أن قوات الأمن التي مشطت محيط القصر "لم تكتشف كل العبوات"، وحددت مكان العبوتين في البيان بالقول: "توجد عبوتان ناسفتان في الزراعات الموجودة بزاوية القصر عند المدخل إلى شارع الأهرام من طريق الميرغني"، وهو بالتحديد موضع الانفجار الذي حدث الاثنين.

ولعل من الأمور التي تثير الدهشة قدرة هذه الجماعة الإرهابية الجديدة والتي خرجت بعد انتهاء دور سابقتها، "جماعة أنصار بيت المقدس" لتعلن أنها هي من قامت بزرع هذه العبوات الناسفة في مكان يصعب الوصول إليه خاصة مع حساسية وجوده بجوار القصر الجمهوري الذي يقطن فيه رئيس أول جمهورية بعد الانقلاب "عبدالفتاح السيسي".

الجماعة لم تكتف بتبنيها مسئولية زرع العبوات الناسفة، ولكنها حذرت من ذلك أيضًا قبل ثلاثة أيام، لتضع علامات استفهام عديدة أولها: " أين دور وزارة الداخلية من هذه التحذيرات التي حذرت منها هذه الجماعة؟، وأين دور المخابرات العامة والمخابرات الحربية؟، وأين دور وزير الداخلية نفسه الذي يخرج في كل تفجير ليعلن أن هذه التفجيرات لن تزيد الوزارة إلا إصرارًا على محاربة الإرهاب؟ ليفاجئ المواطنون بعدها مباشرة بتفجيرات جديدة وكأن حديث الوزير إذعانًا وإيذانًا لهذه التفجيرات.

وفي غضون ذلك، تؤكد مصادر أمنية أن تفجيرات قصر الاتحادية في يوم الاثنين 30 يونيو، والتي راح ضحيتها ضابطين أحدهما عقيد في إدارة المفرقعات والمتفجرات، تفتح ألغازا عديدة عن قدرة هذه الجماعة في الوصول لهذا المكان بهذه الأريحية، موضحين أن مرور أي مواطن على بعد 5 كم من القصر تثير الريبة والاشتباه فيه والتحقيق معه، حتى أن عدد من المتظاهرين الأسبوع السابق للواقعة، قد تم القبض عليهم حينما حاولوا التظاهر بالاقتراب من القصر، في الوقت الذي يصل فيه هؤلاء بجوار القصر مباشرة ومعهم كل الوقت والطمأنينة لزرع عبواتهم الناسفة في أماكن حساسة وكثيرة بجوار القصر ويصدروا بيانات بشأنها ثم تفشل وزارة الداخلية وأجهزة الدولة في التعامل معها.

في حين، أعرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم في توقيت هذه التفجيرات كل مرة والتي تتزامن مع أي دعوة للتظاهر، وهو ما يشير بأصابع للاتهام لأجهزة أمنية قد تقف خلف هذه التفجيرات، لإحباط أي ثورات قادمة، حتى أن البعض سخر من وزير الداخلية الحالي الذي أثبت فشله في التعامل مع كل التفجيرات الماضية، حتى أن البعض أطلق عليه "وزير داخلية التفجيرات".

طالب "محمد كمال"، عضو المكتب السياسي لحركة "6 ابريل"، بإقالة وزير الداخلية "محمد إبراهيم"، وتقديمه للمحاكمة وإعدامه بعد التفجيرات اليومية المتكررة وعجزه عن مواجهتها.

وقال "كمال"  فى تصريحٍ له على صفحته الشخصية: "إنهم لا يطالبون بإقالة لمسئوليته عن انفجار اليوم فقط ولكن لكم الانتهاكات التى تمت فى عهده التي تستوجب إعدامه".

لم يتعامل وزير الداخلية مع أي من هذه التفجيرات، ولكن الرد في كل مرة يكون باستهداف المتظاهرين وعمل مجزرة جديدة في أوساطهم، ردًا على هذه التفجيرات التي لم يستطع حتى وزير الداخلية، على مدار عام كامل، أن يعلن عن حقيقة جماعة "أنصار بيت المقدس" أو جماعة "أجناد مصر"، حتى أن البعض اتهم جهاز أمن الدولة بالوقوف وراء تكوين هذه الجماعات واستغلالها في بث الرعب في نفوس المواطنين، وتعظيم الهاجس الأمني في التعامل مع المتظاهرين والقسوة عليهم بدافع محاربة الإرهاب.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان حكومة الانقلاب، برفع أسعار الوقود اعتبارًا من يوم  السبت الماضي، وانقطاع الكهرباء بشكل مستفز للمواطنين في أيام شهر رمضان، وهو ما يثير الريبة في التعامل مع هذه التفجيرات التي يفسرها البعض بأنها مخطط لإشغال المواطنين بها عن المطالب الفئوية والمشكلات التي تعجز عن حلها الحكومة الحالية والتي تضعها و"السيسي" في مأزق حقيقي.

وأكد الدكتور "خالد سعيد"، رئيس الجبهة السلفية، والقيادي بتحالف دعم الشرعية، أن التفجيرات التي وقعت صباح الاثنين بمحيط قصر الاتحادية، إنما هي تمهيد للإطاحة بـ"محمد إبراهيم" وزير الداخلية.

وقال "سعيد" فى تصريحٍ له على صفحته الشخصية، يوم حدوث الواقعة، إن تفجيرات اليوم هي تحريض للشرطة على الثوار خوفًا من موجة 3 يوليو، مضيفًا أنه أيضًا تمهيد للتضحية بـ"محمد إبراهيم" وزير داخلية الانقلاب.

من ناحيته، شن الحقوقي "جمال عيد"، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، هجومًا على وزير الداخلية "محمد إبراهيم" عقب التفجير التي وقع صباح يوم 30 يونيو من العام الجاري، أمام محيط الاتحادية.

وقال "عيد" فى تغريدةٍ له على "تويتر" قائلاً: "محمد ابراهيم وزير داخلية "مرسي" و"عدلي منصور" و"السيسي" .. نجح في الاستمرار والقمع وفشل في تحقيق الأمن وسيادة القانون، ارحل غير مأسوف عليك".

وقال في تغريدةٍ أخرى: "الإرهاب وسيلة المجرمين لهدف أكثر اجرامًا .. العدالة واحترام حقوق الإنسان وحدهما سبيل جعل معركة الإرهاب معركة المجتمع كله".

وكانت عدة انفجارات قد وقعت ذاك اليوم بمحيط قصر الاتحادية أسفرت عن مقتل ثلاث أشخاص من بينهم ضابطين ومدني.