قالت دراسة أجرتها هبة الليثي، أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة، بأن جميع الأسعار ستشهد زيادة بنحو 30% في المتوسط، خلال الأشهر المقبلة بسبب إجراءات تخفيض دعم الطاقة.
كما تقدر دراسات الليثي التي نقلتها رويترز أن 1.5 مليون شخص جديد سيقعون تحت خط الفقر بسبب زيادة الأسعار، خاصة مع عدم تطبيق إجراءات لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي بالتزامن مع رفع الأسعار.
وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و175%، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء، بالإضافة لزيادة فى أسعار الغاز الطبيعى للمنازل في مايو الماضي.
وتوضح الليثي أن الـ30% الزيادة المتوقعة في الأسعار لن تحدث كلها مرة واحدة، وبالتالي لن تنعكس على معدل التضخم الشهري في أغسطس المقبل؛ "هناك بعض التأثيرات التي لن تظهر الآن ولكن في شهور مقبلة، مثل مصاريف المدارس التي ستنعكس على التضخم في موسم دخول المدارس".
يذكر أن المركزي للتعبئة العامة الاحصاء قال إن معدل التضخم في يونيو الماضي وصل إلى 8.2%، متوقعا ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة بعد قرار رفع الأسعار.
وبينت الليثي أن "الزيادة تؤثر بشكل واضح وسريع على أسعار المواصلات العامة الحكومية، وتعريفة الميكروباص، الذي يعتبر وسيلة النقل الأساسية لمحدودي الدخل".
كما أن الوقود عنصر أساسي من عناصر تكلفة إنتاج أي سلعة، وبالتالي فإن أسعار جميع السلع سترتفع، وبما أن الفقراء "ليس لديهم خيارات لزيادة دخلهم"؛ فإنهم يكونون الأكثر تضررا من زيادة الأسعار".
يذكر أن حكومة الانقلاب خفضت دعم الطاقة بالموازنة الجديدة بقيمة 40 مليار جنيه، ورفعت أسعار المواد البترولية بحجة سد عجز الموازنة القادمة. في حين قال خبراء ومسئولين سابقين بالحكومة أنه يمكن ضم الصناديق الخاصة للموازنة، وعندها لن تضطر حكومة الانقلاب لخفض دعم الطاقة.
