بدأت النيابة العامة التحقيق في البلاغ المقدم من مركز "إنسان" لحقوق الإنسان، ضد وزير داخلية الانقلاب، ومدير عام مصلحة السجون، ومسئول منطقة سجن وادي النطرون، يتهمهم بالتورط في مقتل أحد المحبوسين احتياطيا بسجن "وادي النطرون".
واتهم البلاغ الذي حمل رقم 13380 لعام 2014، إدارة سجن وادي النطرون بارتكاب انتهاكات بحق المحبوسين بالسجن، مع عدم وجود رعاية صحية مناسبة، أدت إلى تدهور حالة البعض، ووفاة محمد عبد الله إسماعيل سلام.
وذكر مقدمو البلاغ أنه في يوم السبت الموافق 31 يونيو، اشتكى المدعو محمد عبد الله إسماعيل، المحبوس بسجن وادي النطرون، على ذمة القضية رقم 2636 لعام 2014 جنح قسم الدقي، ألما في صدره طلب على إثره من زميل له أن يقوم بتدليك صدره فلم يأتي بنتيجة، ونقل على إثرها لمستشفى السجن، وتبين أنها غير مجهزة طبيا، وترك في المستشفى ينازع الموت، من أذان الظهر حتى صلاة عصر ذات اليوم، دون إسعافه، بالمخالفة للمادة 37 من قانون تنظيم السجون.
واتهم البلاغ إدارة السجن بتحرير محضر مزيف، يفيد بأن الوفاة كانت طبيعية، وأن الإدارة الطبية بمستشفى السجن ليس لها علاقة بوفاة المجني عليه، وأدت واجبها على أكمل وجه، كما أجبرت إدارة السجن، المسجونين بذات الغرفة، "إبراهيم نصر محمد مبروك، وأحمد فاروق أحمد" بالتوقيع على المحضر المزيف- بحسب ما ورد في البلاغ-، بالمخالفة للمادة 55 من الدستور.
أشار البلاغ أنه بعد انتشار الخبر بين نزلاء السجن، أثار حفيظتهم، وهتفوا منددين بذلك، وطالب مقدمو البلاغ النائب العام المستشار هشام بركات، بسرعة التحقيق في الوقائع المذكورة في البلاغ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
