صرح الدكتور أحمد جلال رئيس منتدى البحوث الاقتصادية، ووزير المالية السابق أن مصر تعاني من تشوهات في الأسعار بعدد من السلع منها المياه المعدنية والطاقة، ولا يمكن إصلاح تلك المنظومة في يوم وليلة؛ لأنه لا يوجد إصلاح بالصدمات لكن الإصلاح يكون متدرجاً حتى يستعد الناس لهذا الاصلاح.
يذكر أن سعر لتر المياه المعدنية وصل إلى نحو 290 قرشا تقريبا، مقابل نحو 260 قرشا لسعر لتر البنزين أوكتين 92 بعد تحريك أسعاره أخيراً بنحو 40.5% ، فيما يصل سعر لتر المياة الغازية لنحو 450 قرشاً.
وأضاف -في تصريحات صحفية- أنه سوف يأتي الوقت الذي ستعالج فيه هذه التشوهات، وإلى أن يأتي لابد أن نكون وفرنا وظائف للأفراد، وحققنا استقرارا في الأوضاع السياسية ومناخ الاستثمار، إلى جانب الدخول في مشروعات جديدة مع ضمان زيادة الدخول.
وأشار جلال إلى أن مصر تحتاج للتعامل مع الأمور بنوع من التدرج مع الأخذ في الاعتبار أن الأمور لن تستقيم إلا في ظل سوق تعمل بكفاءة وضمان توزيع الدعم بشكل عادل ولمستحقيه فقط.
وأوضح جلال أنه لابد أن يتم دعم الناس بشكل مباشر عن طريق زيادة الدخول، وإيجاد فرص العمل ومنحهم دعما نقدياً وتحديد الأشخاص والأسر المستحقة للدعم بدلاً من دعم السلع الذي يعد ضارا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث إن من يمتلك المال ولديه قدرة كبيرة على الاستهلاك سينافس المواطن الذي ليست لديه نفس القدرة، وبالتالي ينافسه في الدعم بشكل غير عادل، ولا يحقق العدالة الاجتماعية من جهة ويتسبب في تشوهات للسوق بشكل كبير.
وأكد أنه من المفترض في أي عملية إصلاح أن تكون من خلال منظومة من الإصلاحات، مع مراعاة أن منظومة العدالة الاجتماعية أكبر من مجرد دعم السلع أو الحد الأدني والأقصى للأجور.
يذكر أن حكومة الانقلاب رفعت أسعار الكهرباء والغاز والمواد البترولية، بالإضافة إلى خفض دعم الطاقة 40 مليار جنيه، وهو ما أدى لارتفاع كبير في أسعار السلع وهدد قطاعا واسعا من المواطنين.
وبرغم رفع أسعار المواد البترولية إلا أن الأسواق -حسب بيانات لوزارة البترول بحكومة الانقلاب- تعاني نقصا حادا ببنزين 80؛ ما سب بتكدس المواطنين على المحطات بعد من المحافظات.
