فشل مجلس النواب في الجلسة الثانية له منذ الانتخابات التشريعية، في انتخاب رئيس للبرلمان، وسط تجذر الخلافات بين مختلف التيارات بشأن تسمية المرشحين للرئاسات الثلاث.
وبالرغم من أن "تحالف القوى العراقية"، وهو تحالف يضم قوى سنية رئيسية، أعلن تسمية سليم الجبوري مرشحا لرئاسة البرلمان، فإن الخلافات بين الأطراف السياسية ما زالت تراوح مكانها.
فبعد نوري المالكي برئاسة الحكومة لولاية ثالثة رغم الانتقادات الداخلية والخارجية له والاتهامات الموجهة اليه باحتكار الحكم وتهميش السنة، أعاق عملية الانتخاب، وأرجأت الجلسة إلى الثلاثاء المقبل.
ويطالب خصومه السياسيون كتلة "التحالف الوطني"، أكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة مستندًا إلى فوز لائحته بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.
يشار إلى الدستور العراقي ينص على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس، وهي الجلسة التي انعقدت في مطلع يوليو، وفشل خلالها النواب في انتخاب رئيس للبرلمان.
ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتخابه، على أن يتولى رئيس الحكومة المكلف تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ التكليف.
