قال الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب، أنه يبحث مقترحات زيادة أسعار المدن الجامعية، مشيرا إلى أن المدن الجامعية تحتاج لمبالغ تتراوح ما بين 13 إلي 16 مليون جنيه شهريا.
وأضاف “عبدالخالق” خلال مؤتمر صحفي بالإسكندرية، أنه يؤمن بمشاركة الطلاب في النفقات التعليمية قائلاً “السلعة المجانية محتقرة” .
وقد أثار هذا التصريح العديد من الرموز الطلابية على إختلافاتها ففي جامعة المنصورة صرّح “أحمد الديب” رئيس إتحاد كلية الحقوق قائلاً “لم أندهش عند سماع هذا القرار من سعادة الوزير .. فمن سلب حرية الطلاب ،وسمح باعتقالهم من داخل الجامعة و جعل رموز الحركة الطلابية مطاردين ،من منازلهم ليس صعباً بالنسبة إليه أن يسلب أموالهم”، واستكمل قائلا:- “وكان من باب أولى أن تدعم الجامعات طلابها بدلاً من دعوة الوزارة لها للتبرع بالملايين لصندوق “تحيا مصر”.
فيما قال “سيف الإسلام” نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة “لاتزال عقلية الوزير ثابته مذ كان رئيساً للجامعة ، لا يزال الطالب فيها هو آخر أولوياته رغم أنه رأس العملية التعليميه وبدونه لا حاجة لرئيس جامعة أو وزير للتعليم العالي، و لا تزال سياسة الوزارة تحمل الطالب مالا طاقة له، و لازال الوزير يتعامل معه كمصرف للأموال لا يقع في أي ضائقة إلا وحملها له وأثقل كاهله”،وسخر من تناقض التصريحات الأخيرة للوزير التي بدأت من مطالبته الجامعات لإكفاء نفسها ذاتياً ثم دعوتها للتبرع بالملايين لصندوق “تحيا مصر” والآن يتجه لرفع أسعار المدن.
وقال “أحمد شقير” رئيس إتحاد كلية الهندسة “الوزير يُسابق الزمن في تدعيم أركان الفساد وتثبيته كعامود أساسي في كرسي النظام الفاسد” ، مُشيراً إلى أن هذة القرارات تماشياً مع سياسة النظام الحالية في زيادة العبء على الناس.
وأفاد “أحمد “مُتهماً وزير التعليم العالي بمخالفته لكلامه سابقاً حين كان يرد على طلب الإتحاد بتقليل أسعار المدينة قائلاً أن الميزانية تعجز عن ذلك مؤكداً على رغبته في تقديم الخدمة للطلاب مجاناً! بل أن يكون التعليم كله مجاناً واصفاً نفسه بـ “فلاح ابن الريف والتعليم الحكومي”.
