أكد الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن "ليس لدينا قانون للجرائم السياسية يسمح بالعزل السياسى" وأن العزل السياسي متعارض مع مبدأ التضمين ولم الجماعة الوطنية بحسب تعبيره. كما استنكر عزل الحزب المنحل سياسيا ومنعه من العمل السياسي رغم أن ذلك كان من مطالب ثورة 25 يناير.
وأضاف أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم أول درجة منع أعضاء الحزب الوطنى المنحل "الفلول " من الترشح فى انتخابات مجلس النواب المقبل، سيطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى.
وقال إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة ولائيا بنظر تلك القضية، لأن النواحى المتعلقة بشئون الأحزاب تفصل فيها محكمة القضاء الإدارى بدائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة.
وقال مهران في تصريحات صحفية إنه "على الرغم من المحكمة غير مختصة بنظر القضية إلا أن حكم أول قد حظر ترشح أعضاء الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات البرلمانية وهو ما يتعارض مع مبدأ "التضمين" ولم شمل الجماعة الوطنية، علاوة على ذلك الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية تبعية لعقوبة جنائية أصلية لأن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين".بحسب قوله
وتابع "من الضرورى أن تكون هناك إدانة حقيقية وحكم جنائى ناتج عن ارتكاب جرائم جنائية ويترتب عليه عقوبات الحرمان والذى يكون ضمن منظومة حكم المحكمة".
وقال مهران، إن "عملية العزل السياسى لا تقرر إلا بحكم جنائى، إعمالا لمبدأ الشريعية الجنائية "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وليس لدينا قانون للجرائم السياسية يسمح بالعزل السياسى."
جدير بالذكر أن من مطالب ثورة 25 يناير عزل الحزب الوطني "الفلول" عن العمل السياسي ، وطرح هذا المطلب في برلمان الثورة "مجلس الشعب لعام 2012" وتم مناقشته ووضعه في دستور 2012 .
