كشف مسؤول بارز بوزارة المالية أن الصناديق والحسابات الخاصة تعد الباب الخلفى للالتفاف على الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن وضع هذه الصناديق معقد، ولا يوجد لدى الوزارة حصر فعلى دقيق لها فى مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية.
وأضاف المسئول، فى تصريحات صحفية، أن هذه الصناديق والحسابات تم إنشاؤها من خلال رؤساء الجهات التابعة لها، وإيراداتها أموال دولة، ويجب أن تدرج داخل الموازنة العامة، مؤكدا أنه ما زالت هناك صناديق وحسابات خاصة مفتوحة فى بنوك تجارية خارج البنك المركزى، وأن هذه الصناديق ليست محصورة من وزارة المالية.
وأوضح المسئول الذي رفض ذكر اسمه أن ما تعلمه وزارة المالية عن عدد هذه الصناديق هو ما تم حصره وكان مفتوحا حيث تم نقل جزء من أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد التابع للوزارة بالبنك المركزى.
وأشار إلى أن هناك حسابات وصناديق خاصة خارج سيطرة وزارة المالية، وكشف عن وجود صناديق لجهات سيادية رفض تسميتها.
وحول آليات الصرف من تلك الصناديق، قال مسؤول وزارة المالية إنه يتم وفقا لقرار يصدر من رئيس الجهة التابع لها الصندوق، وغير معتمد من الوزارة.
يأتي هذا بعد إصدار قائد الانقلاب المشير السيسي اليم قرارا بضم 10%من ميزانية الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وهي النسبة التي قال عنها خبراء ومسئولون بالمالية أنها ليست لها أي قيمة مقارنة بالإيرادات العامة لهذه الصناديق .
