قالت منظمة حقوقية دولية، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر، "يهدد عملها" ويعطي السلطات الحق في الاعتراض على أنشطتها، فضلًا عن أنه يمثل نهاية الاستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه.
وأوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، في بيان لها اليوم الاثنين، أن مشروع القانون المخصص لتنظيم الجمعيات الأهلية من شأنه منح حكومة الانقلاب وأجهزة الأمن سلطة الاعتراض على كافة أنشطة الجمعيات في مصر، وأنه بمثابة إعلان عن نهاية الاستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه".
وأشار البيان، إلي أن مشروع القانون يخضع كافة أنشطة الجمعيات، بما فيها قرارات مجالس الإدارة، لاعتراض الحكومة، كما سيمكن حكومة الانقلاب وأجهزة الأمن من حل الجمعيات القائمة، في انتظار صدور حكم قضائي، أو رفض الترخيص لجمعيات جديدة إذا ارتأت أن أنشطتها "تهدد الوحدة الوطنية".
وأضاف: "يسمح المشروع للمسؤولين بالتفتيش على مقرات أية جمعية يشتبه في قيامها بنشاط جمعية أهلية، ويفرض قيوداً تعجيزية على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية المصرية وكذلك على قدرتها على التواصل والتعاون مع منظمات بالخارج. ويفرض أيضاً عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري (13985 دولار أمريكي) على المخالفين".
وطرحت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، الشهر الماضي، مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، للحوار المجتمعي، وعقدت عدة ورش عمل ولقاءات مع المتهمين بالعمل الاجتماعي ومسؤولي الوزارات المعنية وممثلين عن الأزهر والكنيسة والاتحادات النوعية للوصول إلى صيغة نهائية للمشروع.
من جانبه، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، وفق البيان نفسه،: "لا يتعلق هذا القانون بتنظيم الجمعيات الأهلية بل يتعلق بخنقها وسلب استقلالها. ومن شأن هذه الاحكام أن تقضي على مكون ضروري من مكونات الديمقراطية في مصر".
وأضاف: "لا يترك هذا القانون المقترح للمنظمات الدولية سوى أضيق مساحة ممكنة للعمل في مصر، وهذا وفق أهواء الحكومة وأجهزتها الأمنية. من المشروع للحكومات، بما فيها الحكومة المصرية، أن تلزم الجمعيات بشفافية العمل، إلا أنه لا يجوز لهذا الإلزام أن يهدف إلى حظر الأعمال المشروعة للمنظمات المستقلة".
وتابع ستورك: "أظهرت الجمعيات المصرية شجاعة ومرونة ومهنية عالية في وجه ضغوط حكومية مشددة وقوانين قمعية. وإذا تحولت هذه المسودة إلى قانون فمن شأنها الإعلان عن نهاية الاستقلال الذي ناضلت تلك الجمعيات الشجاعة للحفاظ عليه".
وأشار إلي أن "مشروع القانون يعمل على إلزام المنظمات الحقوقية بالتماس الإذن لمواصلة تغطية الانتهاكات من نفس المؤسسات المنتهكة لتلك الحقوق".
