واصل المستشار الدكتور "أيمن الورداني"، رئيس محكمة استئناف "طنطا"، وعضو حركة «قضاة من أجل مصر»، كشف المستور عن رواتب وحوافز القضاة والمستشارين، في بلدٍ يعاني من الفقر والجوع والتدهور في الأوضاع الاقتصادية، مطالبًا كبار المستشارين والقضاة بالخروج على الشعب وتوضيح حقيقة ما يتقاضونه من حوافز وبدلات شهريًا في الهيئات القضائية المختلفة.
وأكد "الورداني" في مقال له اليوم، أن العديد من القضاة طالبوه بالتوقف عن الكتابة حول ما يحصل عليه رجال القضاء من مرتبات وحوافز وبدلات؛ خاصةً أن ما كتبه من قبل كان له أثر بالغ قد يطال ما يحصل عليه رجال القضاء من مبالغ مضافة للراتب الأساسي، فضلاً عن إحراج الوزارة أمام حكومة الانقلاب العسكري، خاصة بعد صدور قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وتابع قائلاً: "إن كان قد أزعجكم الحديث حول صرف بدل تحت مسمى (فائض ميزانية)، في دولة تئن وتعاني من عجز رهيب في الموازنة العامة للدولة، وأنه تم تغيير المسمى إلى (جهود غير عادية) تصرف لجميع القضاة .. فأجيبوني يرحمكم الله".
وتساءل قائلاً: "ألم يحصل السادة القضاة في الشهر الماضي فقط (يونيو) بالإضافة إلى رواتبهم الأصلية على:
أولاً- مبلغ 30000 (ثلاثون ألف جنيه) دفعة واحدة تحت مسمى (فرق تسوية هيئة قضايا الدولة).
ثانياً- حوالى 5000 خمسة آلاف جنيه تسوية شهور سابقة
ثالثاً- حوالى 2400 جنيه فرق تسوية عن الشهر.
رابعاً- حوالى 3000 ثلاثة آلاف جنيه (بدل مصيف).
خامساً- حوالى 3000 ثلاثة آلاف جنيه (مكافأة رمضان).
سادساً- مبلغ 990 تسعمائة وتسعون جنيها (بدل جهود غير عادية).
سابعاً- حوالي 7400 سبعة آلاف وأربعمائة جنيها (حافز إنتاج).
ثامناً- حوالى 2400 ألفان وأربعمائة جنيها (بدل علاج).
تاسعاً- بالإضافة إلى (بدل المرور) المتغير الذي يصرف لأعضاء النيابة العامة دون غيرهم.
وقال "الورداني": "اشرحوا للشعب وللحكومة معنى تلك البدلات، وهل يحصل موظفو الدولة على (بدل مصيف ومكافأة رمضان)؟ وما معنى تقاضي مبلغ تحت مسمى (بدل علاج)، بينما يعالج كل قاضي وأسرته في أرقى المستشفيات ويتمتع بغطاء تأميني كامل؟ برروا للشعب وللحكومة كيف تتضاعف رواتب رجال القضاء في شهور الصيف (يوليو – أغسطس – سبتمبر)، رغم أنهم يحصلون على أجازة لمدة شهر، ويعملون لنصف الوقت، وتعد أقل الشهور إنجازًا في العمل لأنها تسبق الحركة القضائية".
وأضاف: "أخبروا الشعب والحكومة كيف أن العديد من القضاة يصرفون (بدل انتقال) باستمارة موقعة منهم في المحاكم التي يعملون بها، بينما يمنح القضاة تذاكر مجانية للسفر في القطارات والأتوبيسات التابعة للدولة للوصول إلى عملهم مجانًا وعلى نفقة الدولة".
وتابع قائلاً: "لقد بح صوتنا عندما كنا معكم، واتهمتمونا بأننا نريد لنا ولكم الفقر، وأن نكون مثل باقي أبناء المجتمع، كم كنتم تسخرون وتعللون ذلك بأنه يجب أن يكون القضاة أعلى الرواتب في الدولة، وتقارنون أنفسكم بمن يعملون في شركات البترول والبنوك".
واختتم مقاله قائلاً: "فصلتمونا من قضائكم وادعيتم حبًا وتقديرًا لمن أبيتم نصائحهم، هل تعرفون يا سادة أن لي الشرف أن أغادر، ويكفيني شرفًا أن من فصلتم من أعلى درجات السلم القضائي قد حصلا على أعلى وأرقى الدرجات العلمية، فكلانا المستشار الفاضل أحمد يحيى، وشخصي، من رؤساء الاستئناف الحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون، فصلنا ومنعنا من حقنا في السفر، تركتم وسائل الإعلام الفاسد تنال منا لأجل رأي أعلنه صاحبا علم تدرس كتبهما في أروقة الجامعات، الآن .. أنتظر منكم الرد مكتوبًا كما طلبتم مني .. أجيبوا يرحمكم الله، وأذكركم بحديثي لمندوبة الوفد الفرنسي التي رفضتُ عرضها بدعم القضاء المصري ماديًا في مؤتمر العدالة الانتقالية الذي شرفتُ بتمثيل الجانب المصري فيه قبل الثورة، (لا نريد أن يقول الشعب: تئن الأمة ويتنعم القضاة)".
