كشفت مصادر صحفية اليوم أن مصلحة الضرائب طلبت من جهاز الاتصالات وضع ضوابط جديدة لخدمات الاتصالات التى تقدمها شركات المحمول، وأن تتيح الضوابط التفرقة بين الخدمات المدفوعة والمجانية لبحث كيفية محاسبة الخدمات المجانية ضريبيا.
وأكدت المصادر في تصريحات صحفية أن شركات المحمول اعترضت على أى ضوابط تحد من المنافسة الحرة، وأنها لن تتحمل أى ضرائب جديدة تفرض على النشاط، كما إن هذه الضوابط ستلزم الشركات بإنشاء نظام الكتروني خاص لمحاسبة العملاء على وحدات للخدمات المدفوعة وأخرى للمجانية.
وأضافت أن قرارات الحكومة الأخيرة أدت إلى زيادة تكاليف الشركات بعد رفع أسعار الطاقة وأي إجراءات ضريبية جديدة ستخفض معدلات الاستخدام وبالتالي تراجع الإيرادات والأرباح.
وتحصل الحكومة 6.1 جنيه سنويا ضريبة على كل عميل من عملاء الكارت المدفوع مقدما، بجانب تحصيل %15 على خدمات الاتصالات التى تقدمها الشركات الثلاث.
وصرح مسئول حكومى أن المباحثات التى تجرى بين مصلحة الضرائب وجهاز الاتصالات تتضمن أعداد دراسات عن جميع خدمات الاتصالات التى تقدمها شركات المحمول لعملائها وخاصة الخدمات المجانية وتشمل الدقائق الممنوحة للعملاء بدون مقابل للحد من تسريب الضريبة.
يذكر أن عدد الدقائق المستخدمة على شبكات المحمول الثلاث فى مصر 200 مليار دقيقة سنويا، فيما تقدر المجانية بنحو %25 منها، ويصل عدد عملاء المحمول الى 101.9 مليون مشترك بنهاية ابريل الماضى.
أوضح ان مصلحة الضرائب تدرس بالتعاون مع جهاز الاتصالات إصدار ضوابط جديدة لطرح الخدمات المجانية فى الاتصالات، ولن يتم زيادة الضرائب على شركات المحمول فى الوقت الحالى، لكنه لم يستبعد هذا الإجراء فى فترة لاحقة مع بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
يأتي هذا بعد فرض ضريبة %5 علي دخول الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تجاوزت المليون جنيه، وكذلك فرض ضريبة علي توزيعات الإرباح النقدية والرأسمالية بواقع %10.
وكانت شركات المحمول قد قالت منذ أيام أنها تدرس رفع الأسعار بعد قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود.
يذكر أن حكومة الانقلاب أقرت رفع أسعار المواد البترولية وهو ما أدي لرفع أسعار جميع أنواع السلع حيث خفضت دعم الطاقة الموازنة الجديدة بقيمة 40مليار جنية بحجة سد عجز الموازنة الأمر الذ رفضه العديد من الخبراء والمسئولون السابقون مؤكدين أنه توجد بدائل أخري لسد العجز .
