كشف مصدر بوزارة، إن هناك أزمة في تدبير ما يقرب من 1.5 مليار دولار، تمثل الدفعة الثانية التي تعتزم الحكومة سدادها، كجزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن الديون المستحقة على مصر لصالح لشركات البترول الأجنبية بنحو 6.3 مليار دولار في نهاية العام الماضي، سددت القاهرة منها نهاية ديسمبر الماضي 1.5 مليار دولار، وجدولت هيئة البترول المصرية باقي المبالغ على دفعات، إلا أن المديونيات عادت للارتفاع لتصل إلى ما يقرب من 5.9 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي.
وأضاف المصدر، لوكالة الأناضول أن تراجع الاحتياطي النقدي لمصر، بواقع 600 مليون دولار، فضلا عن وجود مديونيات ستسددها الحكومة لدولة قطر، بقيمة 2.5 مليار دولار في نوفمبر المقبل، وراء إعادة التفكير في إرجاء السداد، والبحث عن حلول بديلة لتدبير المبالغ المستحقة.
وكانت هيئة البترول قالت أنها تتفاوض مع عدد من البنوك العالمية للحصول على قرض تجارى قيمته 1.5 مليار دولار، لتسديد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر .
وتعد هذه المرة الثالثة التي تعد فيها حكومة الانقلاب بصرف جزء من مستحقات شركات النفط من دون تنفيذ.
وكانت حكومة الانقلاب قد وعدت في نهاية العام الماضي بسداد جزء من مستحقات شركات النفط في الربع الأول من العام الجاري، إلا أنها لم تفعل، ثم جددت وعدها في أبريل الماضي، بدفع 1.5 مليار دولار من هذه المديونية في مايو، في إطار خطة لإحياء ثقة شركات النفط في مصر، ولم تفعل أيضاً.
