كشفت الموازنة الجديدة التي أقرتها حكومة الانقلاب أنه تم تخفيض الدعم الموجه للخبز بنسبة 13% ليبلغ دعم الخبز 18.5 مليار جنيه بدلاً من 21.3 مليار جنيه وفقا للبيان المالى للموازنة العام للدولة 2015-2014.
وكان محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، قال في تصريحات صحفية إن "نصيب الفرد 500 جرام / 5 ارغفة في اليوم، ويحق له الحصول على سلع غذائية مجانية من البقال التمويني مقابل ما يوفره من استهلاكه للخبز المدعم خلال الشهر."
ووفقا لبيان الموازنة العامة ستخفض الحكومة كمية القمح المستورد بمعدل 700 ألف طن فى العام المالى الحالى، وتخفض المحلى بنحو 200 ألف طن.
كما ألغت حكومة الانقلاب، دعم الغاز الطبيعي بشكل كامل حيث بلغ دعم الغاز الطبيعي في موازنة السنة المالية 2014/2013 نحو 8 مليارات جنيه .
وكان السفير أيمن القفاص المتحدث باسم وزارة المالية قال في تصريحات صحفية " لم يعد هناك دعم للغاز الطبيعي وتم تحرير أسعاره."
يذكر أن حكومة الانقلاب كانت قد خفضت الدعم الموجه إلى أسعار الغاز المنزلي والتجاري وقسمته إلى ثلاثة شرائح في ابريل الماضي، وقالت إن هذا القرار سيوفر نحو 1.1 مليار جنيه، ومؤخرا رفعت أسعار الغاز الطبيعي للسيارات بنحو 175 %كما رفعت أسعار الغاز الموجه لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و75%.
وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألومونيوم والنحاس والسيراميك والزجاج."
ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى 3 دولارات.
وكانت حكومة الانقلاب قالت أنه من المقرر أن يتم إلغاء دعم الطاقة خلال ثلاث سنوات وهو ما سيؤدي لرفع أسعار السلع بشكل كبير حسبما يؤكد الخبراء في ظل عجز حكومي عن السيطرة علي أسعار السلع وخاصة بعد رفع أسعار المواد البترولية .
وادعت حكومة الانقلاب أن خفض دعم الطاقة كان لسد عجز الموازنة بالرغم من تصريحات وزراء ومسئولون سابقون لوجود أبواب أخري لسد العجز أبرزها ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة والتي قد توفر حسب بيانات المركزي للمحاسبات 100مليار جنيه خاصة وأنها تمثل بؤر فساد لا حدود لها .
