قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس الماضي رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس لیصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي.
كما قررت اللجنة رفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس لیصل الى 9.75% ، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس لیصل إلى 9.75%.
وتعليقا على القرار انتقد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، القرار، واعتبره طاردا للاستثمارات، وسيؤثر سلباً على خطة الحكومة لجذب استثمارات من القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، لأن الصناعة في ظل الظروف الحالية لا تستطيع تحمل أعباء إضافية بزيادة تكلفة الاقتراض، خاصة أنها الأعلى مقارنة بدول العالم أو المنطقة العربية.
وقال السويدي في تصريحات صحفية إن هذا القرار قد يؤدى إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر واتجاههم للدول الأخرى مثل المغرب والجزائر، خاصة أن البنوك غير متعاونة حالياً مع القطاع الصناعي، ولا توفر احتياجاته لتنفيذ المشروعات الصناعية.
وتابع أن رفع الفائدة على الإيداع يشجع المواطنين على وضع أموالهم في البنوك بدلاً من ضخها في مشروعات استثمارية تخدم الوطن وتوفر فرص عمل للشباب.
وقال محمد أبوباشا، الخبير الاقتصادى في المجموعة المالية- هيرميس، والذي شارك في الاستطلاع، إن قرار المركزي سيشكل صدمة أسعار للاقتصاد، لأنه تضخم لا يحركه الطلب.
وهو ما أكدته أيضا شبكة «بلومبرج» الإخبارية، أن قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة الأساسية، والذى يجىء بعد أقل من أسبوعين من خفض الحكومة دعم الطاقة لن يجدى في كبح جماح التضخم.
ويعد ذلك أول رفع لأسعار الفائدة بعد تثبيتها أربع مرات متتالية. كما يعد الأول منذ قرار لجنة السياسات النقدية مارس 2013 برفع أسعار الفائدة الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة، ثم شهدت أسعار الفائدة تراجعاً لثلاث مرات متتالية خلال العام الماضي حتى استقرت عند 8.25%.
