توقع محمد جاب الله، مدير تداول بشركة "التوفيق" لتداول الأوراق المالية، أن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائده سيؤثر سلبياً على البورصة المصرية ولكن بصورة مؤقته، نظراً لأن القرار يشجع على التخارج من السوق؛ للاستفاده من نسبة الفائدة المرتفعة في ظل سوق يعاني من ضعف السيولة بالإضافة إلى أنها ترفع من نسبة العائد الحالي من المخاطر.
وأشار خبير أسواق المال، إلى أن قرار المركزي برفع الفائدة؛ يأتي لمواجهة موجة التضخم العالية القادمة نظرا لرفع أسعار المحروقات، مضيفاً السوق لا توجد به سيولة والسيولة بخارجه تنتظر إشارات الدخول مرة أخرى، والتي من المتوقع أن تظهر هذه الإشارات مع أول طرح جديد في البورصة المصرية.
من جهته أكد محمود ياسين المحلل المالي وخبير سوق المال -في تصريحات صحفية- على أن قرار رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة؛ سلبي على البورصة المصرية خلال الفترة الحالية.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، يوم الخميس الماضي، رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 100 نقطة أساس لیصل الى 9.25% و10.25% على التوالي.
ويعد ذلك أول رفع لأسعار الفائدة بعد تثبيتها أربع مرات متتالية، كما يعد الأول منذ قرار لجنة السياسات النقدية مارس 2013 برفع أسعار الفائدة الإيداع والاقراض بواقع 50 نقطة، ثم شهدت أسعار الفائدة تراجعاً لثلاث مرات متتالية خلال العام الماضي حتى استقرت عند 8.25%. وكانت لجنة السياسة النقدية أبقت على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير خلال 4 اجتماعات عقدتها في شهور يناير وفبراير وأبريل ومايو عام 2014.
وكانت مؤشرات بورصة مصر ارتفعت بنحو جماعي في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، وربح رأسمالها السوقي مايزيد عن 6.7 مليار جنيه، وسط عمليات شراء واسعة على الأسهم القيادية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت الخميس الماضي برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 9.25% و10.25%، من مستواها السابق عند 8.25%، و9.25%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم إلى 9.75% من 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 9.75% من مستواها السابق عند مستوى 8.75%، وذلك بمقدار 100 نقطة أساس.
