حين يتأمل الإنسان تاريخنا الدستورى بكل ما فيه يستنتج أن هذا الجيل مع لحظة تاريخية، نسأل الله ألا نضيعها.
المحاولة الأولى كانت فى 1881 حين أجبر جدنا الفلاح أحمد عرابى الخديوى توفيق على العمل بالدستور وتشكيل مجلس نيابى له صلاحيات واسعة بعد أن مضى إلى قصر عابدين مع 4000 من الجنود وجموع الشعب التى تجاوزت الآلاف وعرض أحمد عرابى مطالب الشعب وعلى رأسها عودة مجلس شورى النواب المنتخب من الشعب واحترام دوره فى التشريع والرقابة. فرد الخديوى بقوله: «لا حق لكم فى هذه المطالب فأنا ورثت هذه البلاد عن آبائى وأجدادى وما أنتم سوى عبيد إحساناتنا».
فقال أحمد عرابى فى شجاعة وكرامة: «لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا فوالله الذى لا إله إلا هو إننا لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم».
وقد صدق أحمد لطفى السيد حين قال عن هذا الفلاح العظيم: «لعرابى حسنات رضيت عنها الأمة، والحسنة الكبرى هى الدستور، فالدستور المصرى من عمله ومن آثار جرأته. طلبه عرابى لا بوصفه أنه عسكرى ثائر ولكن بوصفه أنه وكيل وكلته الأمة فى ذلك، فإن عريضة طلب الدستور كانت ممضاة من وجهاء الأمة ومشايخها؛ فعرابى حقق آمال الأمة بالدستور».
ولكن أخفقت محاولة أجدادنا بتحالف التسلط والاستبداد والذى كان رمزه الخديوى توفيق المستبد والانجليز الأكثر استبدادا، والذين أرادوا الديمقراطية داخل بريطانيا واجتهدوا فى حرمان العالم منها.
وتكلل جهد أجدادنا فى ديسمبر عام 1881 بافتتاح المجلس النيابى المنتخب ولكنه أثار خوف فرنسا وانجلترا من هذه اليقظة الوطنية التى ستقف حائلا ضد مطامعهم الاستعمارية فأصدرتا مذكرة مشتركة فى يناير عام 1882 لوقف العمل بالدستور وحل المجلس وضرب التجربة الديمقراطية الناشئة.
ورفضها أجدادنا هذه المذكرة رغم موافقة الخديوى عليها كعضو أصيل فى تحالف التسلط والاستبداد.
وجاءت المحاولة الثانية مع ثورة 1919، ومرة أخرى، يخرج من أبناء هذا الوطن رجال يملكون الرؤية والشجاعة لخصوا مطالبهم فى كلمتين: الجلاء والدستور. وما الدستور الذى كان يقصده آباؤنا هؤلاء إلا ما نعنيه نحن اليوم من قمع التسلط والاستبداد ومحاربة الفساد وتزوير الانتخابات. ونجح آباؤنا فى فرض دستور 1923 ثم انتخابات شهدت نجاحا كاسحا لحزب الوفد ثم تشكيل أول برلمان فى عام 1924. ولكن تحالف الاستبداد والتسلط لا يريد بهذا البلد خيرا، فيتحين الملك، متحالفا مع الإنجليز أو منشقا عليهم، كل فرصة كى ينال من حزب الأغلبية بحل البرلمان كى يعطى لنفسه سلطات أوسع وصلاحيات أكبر بلا رقابة عليه قدر المستطاع. وخلال الفترة من 1923 وحتى 1952 شهدت مصر عشرة برلمانات كلها، خلا واحدا، لم يكمل دورته البرلمانية، وأحدها استمر حوالى 8 ساعات لأن الملك فؤاد لم يطق أن يرى زعيم الأمة سعد زغلول رئيسا لمجلس النواب، فقام بحل البرلمان فى نفس يوم انعقاد أول جلساته فى 23 مارس 1925. وهكذا دائما المستبدون إما يتحدون إرادة الأمة أو يزيفونها ويطلقون على فعلتهم: أزهى عصور الديمقراطية، والعرس الانتخابى. وجاءت ثورة 1952 لترفع شعارات الاشتراكية والقومية العربية ومحاربة الاستعمار ولتجعل الديمقراطية آخر أهدافها الست ثم تنزوى لصالح «الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية» كما قيل آنذاك، لتضيع المحاولة الثالثة.
وها نحن الآن، نحاول للمرة الرابعة. أرجو ألا نضيعها. وأرجو أن نستحضر جميعا صور شهدائنا ومصابينا الذين ما كان لنا أن نحيا اللحظة التى نعيشها لولا تضحياتهم.
