قدر صندوق النقد الدولي -أمس الخميس- خسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء العدوان على قطاع غزة بنحو 0.2% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 546 مليون دولار على اعتبار أن قيمة الناتج تناهز 273 مليار دولار.
وقال صندوق النقد، إن خسائر تل أبيب قد ترتفع إذا ما استمر العدوان لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي الصهيوني قد يتباطأ بدرجة أكبر إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مع تكبد قطاعي السياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب إسرائيل أكبر الخسائر.
وبالمقابل توقع النقد الدولي أن يتعافى نمو الاقتصاد الصهيوني بشكل سريع نسبيًا بمجرد انتهاء الوضع الحالي.
غير أن المؤسسة المالية الدولية قالت إن الأسواق المالية الصهيونية تظل مستقرة، وكذا وضع العملة الصهيونية الشيكل، ومؤشر البورصة المحلية.
فيما حذر الصندوق من أن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تستطيع تحمل تكاليف إعادة بناء البنية التحتية والمباني في غزة بعد انتهاء العدوان عليها دون مساعدة المانحين الدوليين. وأضاف أن العدوان ألحق خسائر جسيمة بالمباني، والبنية التحتية للمياه والكهرباء في القطاع، وهو ما يفاقم الوضع الإنساني الحرج أصلاً في غزة.
وقال المتحدث باسم الصندوق وليام موراي، أنه لم يتم إجراء تقييم دقيق للآثار الاقتصادية للهجمات الصهيونية على القطاع.
وكانت وزارة الاقتصاد في حكومة التوافق الفلسطينية قد قدرت قبل أيام أن يصل حجم الخسائر الناجمة عن العدوان الصهيوني على غزة إلى ثلاثة مليارات دولار، معلنة عن برنامج إغاثي بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
