صرح مصدر بوزارة المالية أن خلافا نشب مع قطاع السياحة بسبب رفض الشركات التوقيع على اتفاق تقييم المنشآت الفندقية والسياحية، على غرار ما تم مع المنشآت الصناعية.
وأضاف المصدر أن شركات السياحة والفنادق طلبت تخفيض النسبة من 5% إلى نحو 3% مع وضع تيسيرات في السداد تناسب حجم التراجع في قطاع السياحة المصرية في الوقت الحالي.
وأوضح أن الخلاف نشب خلال اجتماعيين متتاليين عقدتهما وزارة المالية المصرية مع اتحاد الغرف السياحية والفندقية الذي طالب فيه بمراعاة ظروف الحركة السياحية المتراجعة في مصر، وعدم قدرة أصحابها على تحمل الضريبة، خاصة في عدم وجود ترحيل للخسائر مثل الضريبة على الدخل.
وأبرمت وزارة المالية اتفاقا مع اتحاد الصناعات ، يقضي بالأخذ بأسلوب التكلفة الاستبدالية، أي قيمة المبنى مخصوم منه معدل الإهلاك، كأسلوب لتقييم المنشآت الصناعية، بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية وبما يتفق مع المعايير الدولية على أساس 5% من القيمة السوقية للمبنى.
وأوضح المصدر أن الاتفاق شمل عدة أسس، وهي أن تحدد تكلفة المنشأة من أرض ومبانٍ وفقا للأسعار الحالية السائدة بالسوق بعد خصم إهلاك للمباني دون الأرض، ويراعى في حساب تكلفة الأرض الأخذ بالأسعار التي تحددها الجهات المختصة، ومنها الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمدن، ومديريات الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أما بالنسبة لتكلفة الإنشاءات فيتم الأخذ بالأسعار التي حددتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية.
يذكر أن نسبة السياح القادمين لمصر تراجعوا 25٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل عدد السائحين إلى نحو 4.5 مليون سائح، في حين تراجعت الإيرادات السياحية بنسبة 24.7% لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، وفقا لبيانات وزارة السياحة .
كما تراجع الدخل السياحي خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات في 2012 بانخفاض 41%.
وكانت حكومة الانقلاب أقرت أيضا بالموازنة الجديدة رفع دعم الطاقة الموجهة لقطاع السياحة بالإافة لرفع أسعار الكهرباء وهو ما سيزيد أعباء القطاع الذي يعاني خسائر بالمليارات منذ ثورة يناير غير أنها تفاقمت منذ الانقلاب.
