أعلنت حركة الاشتراكيون الثوريون رفضها للحملة الاعلامية التى يتخذها المجلس العسكرى من قمع وتشويه الحركات الثورية والثوار تداول العديد من أجهزة الإعلام فى الفترة الأخيرة
وأشارت الحركة أن خبر التحقيق مع ثلاثة من الحركة غير صحيح كما أنه لم يتلق أى عضو من الحركة إخطارا رسميا للمثول للتحقيق أمام النيابة العسكرية- التى يفترض- حسب تصريحات رئيس هيئة القضاء العسكرى أن ملف تحويل المدنيين إلى القضاء العسكرى قد اغلق تماماً.
وأضافت الحركة فى بيان لها أن حملة التشويه الإعلامية والتهديد بالمحاكم العسكرية ضمن حملة مستمرة منذ شهرين يشنها المجلس العسكرى والإخوان المسلمون والإعلام الأصفر ضد حركة الاشتراكيين الثوريين.
مشيرة انها لم تقتصر على التشويه الإعلامى وإنما امتدت لتشمل إلقاء القبض والتعدى بالضرب على عدد من طلاب الحركة وكذلك إلقاء القبض على المناضل العمالي" كمال الفيومي" الذى احتجز لأكثر من 48 ساعة فى المخابرات ثم فى قسم المحلة ليتضح فى النهاية أنه ليس متهما.
هذا ويؤكد الاشتراكيون الثوريون أن هذه الحملة الإعلامية تستهدف قمع معارضى المجلس العسكرى وتكميم أفواه خصومه السياسيين الذين فضحوا جرائمه ضد الشعب المصرى منذ توليه السلطة وحتى الآن.
كما قالت الحملة فى بيانها " لا نرى تصاعد هذه الحملة فى الفترة الأخيرة بمعزل عن رغبة المجلس العسكرى فى تعبئة الرأى العام ضد الثوار والقوى الثورية فى محاولة منهم للابتعاد عن فضيحة الخضوع لضغوط الإدارة الأمريكية بعد وصلة ضجيج التباهى بـالسيادة المصرية لا تركع لأحد"
ويقول سامح نجيب احد قيادات الاشتراكيين الثوريين أن التهديد بإحالة بعض أعضاء الحركة إلى النيابة العسكرية أو حتى إحالتهم الفعلية لن يثنى الاشتراكيين الثوريين عن استكمال نضالهم من أجل انتصار الثورة وتحرير مصر من طغيان العسكر وحلفائهم.
