أثار الحكم الصادر بالسجن 7 سنوات وغرامة 100 الف جنية من محكمة "البداري" في "أسيوط"، بحق 5 مواطنين كانوا قد تظاهروا اعتراضًا على خطف أحد ذويهم، استهجان الأهالي؛ خاصة أن الخاطفون كوفئوا بـ 300 ألف جنية قيمة الفدية الفدية لإطلاق سراحه.
وبحسب الشهود العيان من أهالي المختطف، فإن الشرطة طلبت منهم التفاوض مع الخاطفين لدفع الفدية واسترداد المخطوف، ولم تتحرك لإنقاذه أو البحث عن مختطفيه، وهو ما يشير بأصبع الاتهام لقوات الشرطة في التواطؤ مع الجناة.
وتعود الواقعة إلى ثلاث شهور مضت عندما اختطف المواطن "مجدي علي حسن"، تاجر، من محل عمله التجاري بمدينة "ساحل سليم"، التابعة لمحافظة "أسيوط"، ثم طلب الخاطفون الفدية وطلبت الشرطة من أهله التفاوض مع الخاطفين.
تظاهر وقتها أهالي المخطوف بشارع الجمهورية أمام مجلس مدينة ساحل سليم بأسيوط، فقامت قوات الأمن بفض التظاهرة بالقنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش، وألقوا القبض على 24 من المتظاهرين وعرضوا على النيابة التي اطلقت سراحهم عدا خمسة، هم من صدر بحقهم الحكم المذكور منذ يومين.
وفي النهاية دفع أهل المخطوف الفدية لإطلاق سراح قريبهم، في تقاعس تام من قوات الشرطة عن أداء واجبها وربما التورط مع الجناة لجمع الأموال.
