أجلت -اليوم الأحد- الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار قانون الطفل وذلك لجلسة 14 أكتوبر لتقديم المذكرات والمستندات.
وذكرت الدعوى أن تعديل قانون الطفل فى حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى 18 عامًا كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها، وذلك تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم فى سن الفتوة وقودًا لهم فى تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها، مضيفًا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهى تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره.
