قرر نائب عام الانقلاب، المستشار هشام بركات، حفظ التحقيقات في بلاغ يحمل رئيس مجلس وزراء الانقلاب، إبراهيم محلب، ووزيري الدفاع والداخلية بحكومة الانقلاب ، المسئولية عن حاث الفرافرة، بدعوى عدم الإختصاص.
كان النائب العام قد كلف عضو المكتب الفني، المستشار تامر رضا، باتحاذ اللازم والتحقيق في البلاغ المقدم من المنسق العام لجبهة الإنقاذ، رمضان الأقصري، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ووزيري الدفاع والداخلية، الفريق صدقي صبحي، واللواء محمد إبراهيم، والمتهمين فيه بتحمل مسئولية حادث الفرافرة، سياسيًا وجنائيًا.
جاء في البلاغ الذي حمل رقم 15036، عرائض النائب العام، أن الهجوم "الإرهابي"، الذي تعرضت له "سرية الفرافرة"، التابعة لقوات حرس الحدود، وراح ضحيته 21 مجندًا وضابطًا، ليس عاديًا، وفيه من الدلالات ما توجب فتح التحقيق العاجل لمعرفة حقيقة الأمر، ومن المتورط فيه.
