جددت حكومة الانقلاب طلبها من دولتي الإمارات والسعودية، تجديد حزمة المنح النفطية لنهاية العام المالي 2014-2015 وهو ماتدرسه البلدان حاليًا.
وكان مسؤول بهيئة البترول قد كشف أن مصر تحتاج إلى 8 مليارات دولار خلال 10 أشهر تبدأ من شهر سبتمبر المقبل، لاستيراد منتجات بترولية تغطي الاستهلاك المحلي.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة "الأناضول" إن تلك الأموال ستتحملها مصر في حال توقف الدول العربية، التي تعهدت بتقديم شحنات بترول مجانية حتى نهاية الشهر الجاري، عن تقديم مزيد من المساعدات النفطية لمصر.
وذكر المسؤول، أن مصر تتوقع فى حال موافقة الدول العربية على تمديد برنامج المساعدات النفطية، الحصول على 4 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر المتبقية من العام المالي الجاري.
وأوضح المسؤول، في حديثه ، أن مصر حصلت على منح بترولية من السعودية فقط خلال شهرى يوليو وأغسطس بقيمة 1.4 مليار دولار، بما يشير إلى أن الهيئة سوف تستورد وقود بـ8 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر المتبقية من العام المالي الجاري.
يذكر أن كلا من السعودية والإمارات والكويت علي رأس دول الخليج الداعمة للانقلاب العسكري منذ بدايته حيث وصلت قيمة المنح البترولية الخليجية التي حصلت عليها مصر منها إلى 7 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2013-2014 ، من إجمالي المساعدات التي قدمتها تلك الدول خلال نفس العام والتي قدرتها وزارة المالية المصرية بـ 16.7 مليار دولار.
وكانت هذه الدول قد كشفت للانقلاب منذ أشهر قليلة عن عزمها عدم استئناف المساعدات البترولية التي تقدمها لحكومة الانقلاب برغم أنها وعدت بالمزيد حال وصول قائد الانقاب السيسي للحكم.
ويقول الخبراء أن التسهيلات الاستثنائية التي تمنحها حكومة الانقلاب لمستثمري هذه الدول الخليجية هي الضريبة الأولى التي تدفعها حكومة الانقلاب ضمن أمور أخرى لم يتم الكشف عنها.
وتمر مصر بأزمة حادة في نقص الطاقة تفاقمت منذ الانقلاب بعد إفشاله عدد من الصفقات التي عقدها الرئيس مرسي للتغلب علي الأزمة وفشله في تنفيذ حلول أخري لمواجهتها حيث كانت تلك أبرز الأزمات خلال عام حكم الرئيس محمد مرسي.
