قال أحمد مفرح، باحث مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف، إن " تحويل المواطنين إلي القضاء العسكري و التحقيق معهم في النيابة العسكرية لأسباب تافهة انتهاك واضح و صريح لكل معايير العدالة و المحاكمات العادلة ".
وأوضح في تصريح صحفي صادر، اليوم الاثنين، أن النيابة العسكرية في السويس تقوم بالتحقيق مع السيد تامر محمد علام بعدما تم اعتقاله من قبل قوات تابعة للشرطة العسكرية بسبب مشادة بينه و بين أحد المجندين و أحد الضباط المسئولين عن محطة وقود في طريق السويس وهو ما يعتبر انتكاسة غير مسبوقة في تاريخ العدالة المصرية .
وأشار إلى أن إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري بهذه السهولة لمجرد مشادة كلامية في منطقة من المفترض أنها تقدم خدمة عامة للمواطنين المدنيين لهو دليل لانتهاك واضح لكل المعايير القانونية و الدستورية و الدولية التي تلتزم بها مصر.
ولفت إلي أن السلطات العسكرية في مصر مؤخرا بعدما قامت بتعديل الدستور في بداية العام الحالي قامت بإدخال تعديلات شكلية علي قانون القضاء العسكري في محاولة منها لتجميل صورته القمعية لكن التعديل لم يقدم أي جديد وإنما ابقي علي المواد القمعية بالقانون .
وأوضح أن المحاكمات العسكرية للمدنيين أصبحت سمة أساسية لعوده السلطات العسكرية الي واجهه الحكم مرة أخري فقد وصلت الي ذروتها بعد تنحي الرئيس المعزول في فبراير من العام 2011 بإحالة أكثر من 11 ألفا من المدنيين أمام القضاء العسكري فيما عادت من جديد بقوتها بعد قيام القوات المسلحة بعزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي بإحالة أكثر من 150 من المدنيين أمام المحاكم العسكرية كان آخرهم السيد تامر علام و قبلة خالد حمزة ومن معه ومن قبلة الصحفي عمرو القزاز و الشاب إسلام الحمصي .
وشدد مفرح علي أن :" لا يجوز بأي حال من الأحوال محاكمة مدني أمام القضاء العسكري وما تقدمة السلطات العسكرية في مصر من مبررات لهي مببرات واهية لن يتم الاعتراف بها "
كانت الكرامة قد حصلت من فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة بتاريخ 16/7/ 2014 الماضي على قرار بحق 12 معتقلا من مدينة السويس كان قد تم محاكمتهم أمام القضاء العسكري وطالب السلطات المصرية بالإفراج عنهم فورا لانتهاكات مبدأ المحاكمات العادلة .
