أكد عدد من الخبراء أن مشروع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، يختلف تمامًا عن مشروع الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب.
وأوضح الخبراء أن مشروع السيسي مجري ملاحي بطول 72 كيلو متر ومحطات الإمداد والتموين اللازمة في حين أن مشروع الدكتور محمد مرسي
منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية عرضها 7-10 كيلومتر بطول القناة بالكامل (193 كيلومتر)…وكشفت صحيفة صهيونية، أن المشرع يهدف الي خدمة إسرائيل عن طريق حصار المقاومة في غزة عن طريق المجري المائي.
ومن جانبة قال الدكتور سيد نجم الكاتب والمحلل السياسي، أن مشروع السيسي مشروع حفر مجرى ملاحى جديد موازي للقناة بطول 72 كيلومتر..ومحطات الإمداد والتموين اللازمة..
يعني باختصار زيادة قدرات قناة السويس الحالية بوظيفتها الحالية..ومن سيدير هذا المشروع هو الجيش..بإسناد أعماله لشركات عن طريقه.
ووأضاف نجم في تدوينة له علي "الفيسبوك" أن مشروع الدكتور محمد مرسي كان إنشاء منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية عرضها 7-10 كيلومتر بطول القناة بالكامل (193 كيلومتر)…ومشروع المجرى الملاحى الجديد كان من المفترض بطول القناة بالكامل..والمنطقة التنموية تكون المنطقة الواقعة بين المجرى القديم والمجرى الجديد..وكان المشروع يهدف لجذب المستثمرين من مصر وجميع أنحاء العالم.
وأوضح نجم "يعني مشروع قومي ثوري تاريخي يبقى نقطة تحول فى الواقع المصرى بكل تفاصيله".
وتابع "وكالعادة الإعلام الإنقلابي روج لمشروع السيسي على انه المشروع العملاق..اعتمادا على كلام قيل انه فيه امكانية مستقبلية لتطوير المشروع من أجل أن يبقى بهذا الحجم لكن فى سنة 2052…يعني بعد 38 سنة.
واوضح "يعنى على سبيل المثال يتقال فى العناوين ان المشروع هايدبر 1.7 مليون فرصة عمل..لما تدور وراهم تلاقى ان الكلام ده هايحصل لو المشروع اتطور على سنة 2052…مش مشروع السيسي بتاع النهارده اللى هايوفر 1.7 مليون فرصة عمل..المشروع الأصلى لو اكتمل..وبعد 38 سنة..
وكشف سيد نجم أن الجيش رفض مشروع مرسي لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي (حسب وصفهم)..وفى عهد الببلاوى صرح ان المشروع سيتم على صغير لأن مشروع مرسي (كبير) علينا..
وأضاف "وأعتقد ان السبب الحقيقى هو ان الجيش مش هايقدر يسيطر على مشروع بالحجم بتاع المشروع الأصلي، والسيسي مامعوش ال60 مليار اللى هايتكلفهم حتى المشروع المصغر بتاعه وابتدى الشحاتة عليه من النهارده..وبما انه عايز يخلص التوسعة فى سنة..فشبه مؤكد انه هايدفع بديون جديدة أو بشروط حق انتفاع مجحفة أو بلطجة من الجيش على الشركات المنفذة".
وعلي الجانب الأخر تداول نشطاء خبر علي صحيفة الوقت البحرينية يؤكد أن هذا المشروع لحصار غزة ولخدمة الأمن القومي الصهيوني".
وجاء الخبر بعنوان "اقــتراح مصــري إسرائيلي بحفر قناة في رفح" وبتاريخ الخميس 4 صفر 1428 هـ – 22 فبراير2007.
ويقول الخبر "ذكرت صحيفة إسرائيلية اليوم أن مصر وافقت على اقتراح إسرائيلي قديم بحفر قناة على محور الحدود بين شطري مدينة رفح الفلسطينية والمصرية لمنع تهريب السلاح عبر الانفاق. وقالت الصحيفة على صفحتها الثانية ان مصر هي التي اقترحت الامر على رغم ان الجيش الاسرائيلي كان قد طالب بهذا الاقتراح قبل سنتين".
ويقضي الاقتراح بحفر قناة مائية كبيرة تستجلب مياهها من البحر وتمتد على طول "محور رفح"، ويدور الحديث عن قناة عميقة على حد وصف الصحيفة. وتضيف الصحيفة، ان الامن الاسرائيلي انتبه مؤخراً الى دخول كميات كبيرة جداً من السلاح الى قطاع غزة مؤخراً، وتتضمن مواد متفجرة وذخيرة حية ويمكن استخدامه في تطوير مدى الصواريخ.
وجرى طرح الاقتراح المصري أمام ممثلين من الجيش الاسرائيلي والجنرال الأميركي دايتون وممثلين كبار عن الجيش المصري الذين جلسوا للتباحث في سُبل وقف التهريب، وقالت الصحيفة إنهم قدموا اقتراحين اثنين: الأول؛ كشف المنطقة الحدودية ( مسحها) بعرض كيلو متر، والاقتراح الثاني والذي كان اقترحه جيش الاحتلال منذ الانسحاب من غزة والمتمثل في حفر قناة مائية على طول محور الحدود.
وطلب المصريون التمويل الأميركي لكلا الاقتراحين، حيث سيخصص جزء من المال لتعويض السكان الفلسطينيين في رفح المصرية اذا كان من الضروري إخلاؤهم من منازلهم.
