استنكر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" القرار الصادر بحل حزب "الحرية والعدالة" أحد التكتلات المشاركة فيه؛ وذلك لما شاب القرار "عوار قانوني لحياده عن الطرق المرسومة قانونيًا ودستوريًا في ظل قرائن وأدلة متوافرة بتأسيس القضاء وعدم استقلاله استقلالًا حقيقيًا".
وفي بيانٍ له، وصل "رصد" نسخة منه"، قال "التحالف": "إن ذلك القرار ضمن مخطط يعمل على تأميم الساحة السياسية، ومحاولة جر البعض للعنف ويفضح مجددًا النية الواضحة للانقلاب على اختيارات الشعب والتصميم على ذلك بعد حل حزب اﻷكثرية البرلمانية في غرفتي البرلمان".
وتابع: "إن سلطة الانقلاب نفذت فعليًا حل حزب الحرية والعدالة قبيل 3 يوليو 2013، بمهاجمة مقراته في عددٍ من المحافظات، والاعتداء عليها بالحرق والتدمير، ثم اعتقال رئيسه وقياداته وإغلاق كافة مقاراته وتجميد كافة حساباته، وإغلاق صحيفته الرسمية وغير ذلك من تصرفات وقرارات ذهبت بثمرة التجربة الديمقراطية الأولى بعد ثورة 25 يناير المجيدة أدراج الرياح؛ تبعها أعمال عنف ضد كل مؤيدي الديمقراطية والشرعية الدستورية".
وأكد "التحالف" على أن "الثورة مستمرة وأن محاولات فرض الأمر الواقع لن تجدي"، معلنًا عن "دراسته لكل البدائل والخيارات السياسية المتاحة في ضوء ذلك القرار الباطل على أن يعلن موقفه منها في أقرب وقت".
