أدان حزب الدستور المحاولات الواضحة المتصاعدة في الآونة الأخيرة لتشويه الثورة الشعبية العظيمة التي قام بها الشعب المصري في 25 يناير، والتي بلغت أوجها في المحاكمة الحالية للرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وكبار المسئولين الأمنيين في عهده والمتهمين بقتل ما يزيد على 800 من المواطنين المصريين وغيض من فيض من قضايا الفساد.
وقال حزب الدستور -في بيان له اليوم الإثنين- إن الحزب يعبر عن احترامه الكامل للقضاء المصري، مضيفًا أنه يتوقع من النائب العام المستشار هشام بركات أن يحفظ سريعًا البلاغ الذي يفيض بالكذب، والذي تقدم به في محاكمة الرئيس المخلوع أحد محامي وزير الداخلية المدان في قضايا فساد، والذي يتهم فيه جميلة إسماعيل العضو البارز في حزب الدستور وأحمد دومة وسامية جاهين بالمسئولية عن حرق أقسام الشرطة في أحداث 28 يناير الشهيرة.
وأشار الحزب إلى أن هذه الاتهامات كيدية واضحة تأتي في إطار حملة التشوية الممنهجة لثورة 25 يناير وكل من شاركوا بها على مدى الشهور الأخيرة، وتساهم بها بشكل منتظم ويومي قنوات تلفزيونية خاصة يمتلكها رجال أعمال كان من كبار أعضاء الحزب الوطني المنحل.
وأردف البيان: "لقد كانت ثورة 25 يناير هي الأساس في إعداد الدستور الحالي والذي أقره المصريون بأغلبية كاسحة مطلع العام، وسيبقى شعارها " عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية" تعبيرًا عن الطموحات التي يواصل الشعب المصري السعي لتحقيقها رغم كل المصاعب".
واختتم الحزب بيانه بأنه سيواصل تمسكه بالدفاع عن هذه الثورة ومكتسباتها، رغم كل المحاولات الرخيصة المتصاعدة لتشويهها والنيل من سمعة من تقدموا صفوف المشاركين فيها.
