رام الله– في انتصار جديد لعزيمة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إداريًّا على الكيان الصهيوني، قال عيسى قراقع وزير شئون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية أن محكمة إسرائيلية خفضت الأحد الحكم الإداري بحق الأسيرة هناء شلبي المضربة عن الطعام منذ 18 يومًا إلى أربعة أشهر بدلاً من ستة.
وقال قراقع في اتصال هاتفي مع رويترز من خيمة الاعتصام التي اقيمت في قريتها برقين؛ حيث منزل عائلة شلبي "صدر قرار المحكمة الإسرائيلية مساء بتخفيض الاعتقال الإداري للأسيرة هناء إلى أربعة شهور ونحن بإنتظار أن يزورها المحامي غدًا لإبلاغها بالقرار الجديد والأمر يعود إليها في ما إذا اردت الاستمرار في الإضراب أو وقفه هي صاحبة القرار".
وأضاف: "القرارات التي تتخذها المحاكم الاسرائيلية شكلية وصورية وإسرائيل في هذه الحالة يمكن بعد انتهاء الأربعة أشهر تمدد لها أربعة أشهر أخرى، ليس هناك ضمانات بعدم تجديد الاعتقال الإداري والقرار الجديد لم يلغ الاعتقال الإداري ولكنه خفضه".
تجارب سابقة
وأوضح قراقع أن "لدينا تجارب سابقة مع المحاكم الإسرائيلية التي قامت في كثير من الأحيان بتخفيض الحكم الإداري شهر أو شهرين ولكنها عملت على تجديد هذا القرار دون الإفراج عنهم".
وأفرج عن الأسيرة هناء (30 عامًا) التي تنتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي ضمن صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط التي رعتها مصر بعد أن أمضت 25 شهرًا في السجن بدون محاكمة أو ما يعرف بالاعتقال الاداري.
وقال قراقع: "نحن على اتصال مع الإخوة في مصر الذين أبلغونا أنهم على اتصال مع الجانب الإسرائيلي لكنهم حتى الآن لم يحصلوا على إجابة منهم".
وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني: "مجموع من تعرضت لهم إسرائيل بعد إطلاق سراحهم ضمن الصفقة 15 أسيرًا محررًا، اعتقلت عددًا منهم لأيام في حين بقى منهم في السجن ستة معتقلين تم حكم واحد منهم بالسجن الإداري إضافة إلى هناء".
وقالت مؤسسة الضمير لرعاية شئون الأسرى المحررين في بيان صادر عنها اليوم "رفضت محكمة عوفر العسكرية مساء اليوم طلب محامي الضمير استدعاء الشهود في قضية المعتقلة الإدارية هناء شلبي (30) عامًا والتي تخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لليوم الثامن عشر على التوالي"، ولم يتسن الحصول على رد فوري من مصلحة السجون الإسرائيلية.
وأنهى الأسير خضر عدنان العضو في حركة الجهاد الإسلامي الأسبوع الماضي إضرابًا عن الطعام استمر 66 يومًا احتجاجًا على اعتقاله إداريًّا في السجون الإسرائيلية بعد التوصل لاتفاق بعدم التجديد الإداري له والإفراج عنه في 17 إبريل نيسان بعد انتهاء الشهور الستة المحكوم عليه بها إداريًّا.
