كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية، أن 150 رجل أعمال مصري يعملون في ليبيا في مجالات الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والأدوات الصحية، والمنتجات البترولية أوقفوا تعاملاتهم مع السوق الليبية منذ اندلاع الأزمة، لافتاً إلى أن مصر خسرت السوق الليبية بالكامل بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها العمالة المصرية مؤخراً.
ووصلت حجم خسائر الاقتصاد المصري من الفوضى الأمنية والسياسية في ليبيا إلى نحو 13 مليار دولار مبدئياً، حسب تصريحات المستثمرين، بعضها ناتج عن خسارة عوائد العمالة المصرية التي هربت من جحيم الحرب هناك، وبعضها الآخر ناتج عن تجميد استثمارات فعلية، والبعض الثالث ناتج عن ضياع فرص هائلة في مشروعات إعادة إعمار ليبيا.
وصرح رئيس الجمعية المصرية الليبية للمستثمرين؛ المهندس ناصر بيان أن الحكومة الليبية كانت قد طرحت نحو 14 ألف مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 140 مليار دولار على الشركات العالمية لإعادة إعمار ليبيا، إلا أن الشركات لم تستطع الوفاء بتعاقداتها وتسليم تلك المشروعات للحكومة الليبية في مواعيدها المحددة بسبب التوترات الأمنية، مشيراً إلى أنه وفقاً للإحصائيات شبه الرسمية الصادرة عن السلطات في ليبيا؛ فإن الفجوة السكنية في ليبيا تصل لنحو 400 ألف وحدة، يتم حالياً إنشاء 250 ألف وحدة وبالتالي مطلوب بناء نحو 150 ألف وحدة أخرى، فضلاً عن 30 ألف وحدة سنوياً، إلى جانب إعادة بناء نحو 15 ألف وحدة آيلة للسقوط.
وأوضح المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه قبل الأحداث المؤسفة التي شهدتها السوق الليبية كانت هناك فرص في مجالات الاستثمار العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية، وغيرها من القطاعات المتعلقة بعمليات إعادة الإعمار أمام الشركات المصرية، إلا أن الأوضاع الحالية أضاعت حصة مصر في إعمار ليبيا والمقدرة بنحو 10 مليارات دولار.
من جهته قال صفوان السلمي، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن مجلس الإدارة أوقف أعمال الشركة وشركاتها التابعة في ليبيا منذ أكثر من شهرين، وأعاد ٧٥ ٪ من العمالة المصرية على الأراضى الليبية، وأبقى على الكوادر الإدارية والأمن.
وأضاف السلمي -في تصريحات صحفية- أن الفترة الأخيرة، التي ارتفعت خلالها وتيرة العنف، أجبرت الشركة على إعادة العمالة بالكامل خلال الشهر الماضي، وأكد أن الشركة تكبدت خسائر مباشرة باهظة تُقدر بأكثر من ٢ مليار دولار، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الضائعة، التي كانت ستنفذها الشركة خلال الفترة المقبلة والتى عرضتها الحكومة الليبية قبل اندلاع أحداث العنف، والتى قُدرت بأكثر من ٨ مليارات دولار لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الليبية في إطار برنامج إعمار ليبيا.
أما الدكتور محمد الفيومي، عضو مجلس إدارة التجارة العربية والإسلامية، فيقول إن عدد العمالة المصرية يبلغ 4٫8 مليون في الدول العربية، وما يقرب من 1.7 مليون في الدول غير العربية، وتستوعب ليبيا وحدها 2 مليون عامل.
ووصف العمالة المصرية بالخارج بأنهم «الدجاجة التي تبيض ذهباً» لمصر، حيث تُقدر تحويلاتهم بنحو 12.6 مليار دولار سنوياً.
وتشهد العاصمة الليبية بنغازي خصوصا معارك عنيفة بين قوات انقلابية بقيادة حفتر، سقط فيها أكثر من 250 قتيلًا وحوالي 1000 جريح.
وكان عشرات العمال المصرين قد قتلوا ضحية أعمال العنف في ليبيا؛ حيث قتل أكثر من 20 بعد سقوط صاروخ على منزلهم، كما قتل آخرون أثناء هروبهم عبر الحدود التونسية الليبية من قبل حرس الحدود الليبي.
