خوفًا مما هو متوقع أن يحمله تقرير ستعلن عنه منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، من القاهرة، عن جرم قتل الآلاف من المتظاهرين خلال عملية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، العام الماضي؛ احتجزت سلطات الانقلاب في مصر، المدير التنفيذي ومديرة الشرق الأوسط بمنظمة "هيومان رايتس ووتش"، لمدة 12 ساعة في مطار القاهرة، قبل أن تمنعهما من دخول أراضيها وتقوم بترحيلهما.
وأعلن مسؤولون في "هيومان رايتس ووتش" أن مصر منعت يوم الإثنين، المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية ومديرة الشرق الأوسط بها، من دخول أراضيها، قبيل اعتزام المنظمة إصدار تقرير عن قتل متظاهرين أثناء فض اعتصامين للإسلاميين في القاهرة الصيف الماضي، حسب قول المسؤولين.
واحتجزت السلطات في مطار القاهرة، كلًا من "كينيث روث"، المدير التنفيذي لـ"هيومان رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك، و"سارة ليا ويتسن" مديرة الشرق الأوسط بالمنظمة؛ لساعاتٍ قبل منعهما من دخول القاهرة.
وكتبت "سارة ليا ويتسن" على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنهما احتجزا 12 ساعة في مطار القاهرة قبل ترحيلهما "لأسباب أمنية".
من جانبه، أوضح مسؤول في مطار القاهرة أن المنع جاء "لعدم استيفائهم البيانات الخاصة بالدخول إلى مصر"، دون إعطاء مزيد من الإيضاحات حول الأمر.
وكان المديران في المنظمة الحقوقية يعتزمان الإعلان، اليوم الثلاثاء، من القاهرة عن إصدار تقرير من 188 صفحة بعنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر".
ويتحدث التقرير عن فض قوات الأمن المصرية بالقوة اعتصامين لرافضي الانقلاب في القاهرة، الأمر الذي أودى بحياة قرابة 817 شهيدًا، أو أكثر من 1000 في الأغلب، بحسب تقرير المنظمة، التي أشارت إلى أن ناشطين وشهود عيان يؤكدون أن العدد يزيد عما هو موثّق.
وكتب "كينيث روث" أيضًا عبر حسابه على "تويتر"، أن "حصيلة قتلى مذبحة رابعة يمكن مقارنتها بتيان ان مين (في الصين) وأنديجان (في اوزبكستان) لكن حكومة مصر لم تسمح لي بتقديم تقرير عنها".
ونقل بيان نشر على الموقع الإلكتروني لللمنظمة عن "روث" قوله: "جئنا إلى مصر لإصدار تقرير جاد حول موضوع خطير يستحق اهتمامًا جادًا من الحكومة المصرية".
وأضاف: "على السلطات المصرية بدلًا من حرمان ناقلي الرسالة من دخول مصر، أن تدرس بجدية ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات وأن تستجيب من خلال تحركات بناءة".
من ناحيتها أعربت "الولايات المتحدة"، التي تقيم علاقات تعاون مع الحكومة المصرية المدعومة من الجيش؛ عن "خيبتها" من القرار المصري. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية "ماري هارف" في "واشنطن": "ما زلنا نرى قلقًا جديًا بالنسبة لتطورات أغسطس من العام الماضي ونشجع الحكومة المصرية على إجراء تحقيق شفاف".
وأضافت: "إن مجتمعًا مدنيًا قويًا وحيويًا أمر مهم من أجل نجاح العملية الانتقالية الجارية في مصر وسوف نواصل إقناع مصر بهذا الأمر".
ومن ناحيتها، دافعت وزارة الداخلية المصرية، مساء الإثنين، عن قرار المنع المتخذ بحق المسؤولين، حيث جاء في بيان أن "السلطات أبلغتهما بأن زيارتهما قد تأجلت إلى سبتمبر نظرًا إلى أن التواريخ المقترحة غير مناسبة".
وأضاف البيان أن "الوزارة أبلغت منظمة هيومان رايتس ووتش أنه لن يسمح للوفد بالتجول داخل البلاد بتأشيرات سياحية نظرًا إلى أن هذا الأمر لا يتطابق مع هدف الزيارة.
