أصدرت جبهة استقلال القضاء بيانًا بشأن مرور عام على مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أدانت فيه "غياب القضاء، وعدم القصاص لدماء الشهداء".
وقالت الجبهة في بيانها: "ندعم الملاحقة الدولية وننسق لعقد محاكمات شعبية ثورية"، مضيفةً: "لقد مر ما يزيد عن عام على انقلاب يوليو الذي أطاح بأول تجربة ديموقراطية عرفتها مصر منذ فجر التاريخ"، واصفًا الانقلاب بـ"مؤامرة حاكها صبية رعّن يتسمون بالغباء والسفه".
هذا وقد أكدت الجبهة على مشاركةٍ من قضاة في انتفاضة 14 أغسطس القادم، ودعمهم إياها بقوة، حيث اعتبرت الجبهة المشاركة فيها واجب قانوني وحق دستوري لكل المصريين؛ "لإنقاذ مصر والسلطة القضائية المجمدة فعليًا منذ الانقلاب العسكري، وذلك سواءً ميدانيًا أم قانونيًا"، بحسب البيان.
وأعلنت أيضًا دعمها لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" في تفعيل الملاحقة القانونية الدولية لـ"القتلة"؛ عقب تقريرها الذي صدر اليوم والذي قالت الجبهة إنه "يعتبر إضافة مهمة على طريق منع إفلات الجناة من العقاب".
وأشار البيان إلى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" مازال لديها وقت لتوثيق الأعداد الكاملة للشهداء، والتي قال البيان إنها تزيد عن 3300 شهيد خلال يوم الفضّ فقط، مضيفًا أن تحديد 13 مسؤولًا عسكريًا ومدنيًا فقط عن المجزرة "غير كاف".
وأضاف البيان: "ونرفض ما أثير عن مزاعم استعمال بعض المعتصمين للسلاح في المذبحة بهذه القسوة تؤكد غياب السلاح".
وأشار البيان إلي أن للجبهة "اتصالات عدة على مستويات قضائية مستقلة وحقوقية وقانونية؛ للبدء في عقد محاكمات شعبية ثورية لقتلة المتظاهرين السلميين في المكان المناسب"، بحسب نصه.
