اليوم ومع ذكرى مرور عام كامل على فض اعتصام معارضي الانقلاب العسكري، في "رابعة العدوية"، بـ"مدينة نصر"، لم يتم بعد حسم الجدل بشأن الأعداد الحقيقة للقتلى والمصابين، كما لم يتم فتح تحقيق رسمي حول الواقعة.
ففي يوم 14 أغسطس من العام المنقضي، اتخذت وزارة داخلية الانقلاب قرارها، بعدما تم تأجيله لمدة 48 يومًا، قضاها رافضو الانقلاب العسكري في اعتصامي "رابعة العدوية"، و"النهضة"، بإجراء عمليات فض للاعتصامات.
وفي تمام الساعة السادسة والنصف صباحًا من يوم الأربعاء المقرر لعملية الفض، وما أن بدأ الليل يكشف ظلامه عن اعتصام "رابعة"، حتى بدأت قوات أمن الانقلاب في حضور، عبر مكبراتٍ للصوت، بمطالبة المعتصمين بمغادرة الاعتصام، زاعمةً توفيرها للممراتٍ آمنة لخروج المعتصمين، وبحسب شهود عيان من الواقعة، فإن هذه الممرات كانت وسيلة لتسهيل قنص واعتقال المعتصمين.
وبعد التنويه، "المزعزم"، بما لا يزيد عن 10 دقائق، قامت قوات داخلية الانقلاب، مدعومةً بقواتٍ من الجيش، بالتحرك في وقتٍ واحدٍ من جميع مداخل الاعتصام، مطلقين قنابل الغاز، والرصاص المطاطي، وبعدها بفترة وجيزة جدًا، لم تتخطى الدقائق، بدأ إطلاق الذخيرة الحية، وذلك وفقًا لشهادة سكان منطقة "رابعة العدوية".
وبعد مرور 14 ساعةً تقريبًا، استغرقتها عملية فض اعتصام "رابعة العدوية"، خرجت خلالها سحبٌ كثيفة من الدخان الأسود، وأصوات طلقات الرصاص التي لا تتوقف، ولون الدم الذي أضحى صبغةً لأرض الاعتصام، ليعلنوا جميعًا عن نجاح قوات الأمن في إتمام "جريمة الفض" لما كانت تراه من جانبها "خطرًا على الأمن القومي"؛ تعددت الروايات الخاصة بأعداد القتلى، مما اوجد تضارب في تقديرات الجهات الرسمية وغير الرسمية والحقوقية، ليصبح هذا التضارب هو السمة السائدة في الضحايا، ليس من معارضى السلطة فحسب، بل من الشرطة التي قامت بعملية الفض أيضًا.
ففي سبتمبر الماضي وفي أعقاب الفض، قال رئيس الوزراء، الببلاوي، لصحيفة الـ"مصري اليوم" إن حصيلة الوفيات من عملية فض الاعتصامين في رابعة والنهضة كانت "تقترب من الألف"، مضيفًا أن "المتوقع كان أكبر بكثير مما حدث فعليًا على الأرض، والنتيجة النهائية أقل من توقعاتنا".
في نوفمبر التالي، عقد رئيس مصلحة الطب الشرعي، الدكتور "هشام عبدالحميد"، مؤتمرًا صحفيًا، أعلن فيه أن الحصيلة النهائية لوفيات "رابعة" هي ٦٢٧، وأصدر "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، المتمتع بصفة شبه رسمية، تقريرًا، في مارس 2014، استشهد فيه برقم ٦٢٤ قتيل من المدنيين. تم تشريح 377 جثة منها، ﻭﺍلباقي صدرت لهم تصاريح ﺩفن بناء على ﻁلب ذﻭي الضحايا وتصريح النيابة العامة.
وعلى النقيض، فقد تعارض تقرير"القومي لحقوق الإنسان" مع التقرير الذي صدر من الطب الشرعي، في بيانٍ رسميٍ له، حيث جاء في البيان أن إجمالي عدد الضحايا هو 377 قتيلاً، منهم 31 جثة مجهولة الهوية، بينهما 21 حالة راحت في فض اعتصام "النهضة"، مما يجعل العدد النهائي 356 قتيلاً في "رابعة".
ومن ناحيةٍ أخرى، فقد أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" ، في اليوم التالي لعملية الفض، بأن أرقام ضحايا فض الاعتصام تتعدي 2600 قتيل، بشكلٍ تقريبي غير موثق، وهو ما لم يختلف كثيرًا عن عدد الـ 2250، الذي تحدثت عنه المستشفى الميداني في "رابعة" في ذلك الوقت.
وبالانتقال إلى موقع "ويكي ثورة"، وهي المبادرة التوثيقية لـ"المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، فقد تم حصر 932 جثة، منهم 924 مدنيًا، و8 قتلى من الشرطة، بالإضافة إلى 133 قتيلاً آخرين في انتظار وثائق رسمية، و5 جثث مفقودة وفقًا لشهادات ذويهم، بالإضافة إلى 29 قتيلاً مجهولي الهوية، وما زال الحصر والتوثيق جاريًا حتى وقت كتابة هذه الأسطر.
وبسؤال حملة "اعرفوهم"، وهي حملة مصرية تهدف إلى تعريف الرأي العام المحلي والعالمي بضحايا الانقلاب العسكري الحاصل في مصر منذ الثالث من يوليو الماضي، عن عدد الموثق لدى الحملة حول ضحايا عملية الفض، قال المنسق العام للحملة، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن الحملة لا تملك حصر حالي لعدد ضحايا "يوم الفض"، معقبًا أن الحملة وثقت من 900 : 1000 قتيل، منذ بداية الانقلاب العسكري وحتى فض الميدان.
وأخيرًا، أعلنت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها الصادر، بعد مرور عامٍ على فض الاعتصامين، أن قوات الأمن "قتلوا ما لا يقل عن 817 شخصا، وأكثر من ألف على الأرجح"، واصفةً ما حدث في عملية الفض بـ"أخطر وقائع القتل الجماعي"
والجدير بالذكر أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، لم يصدر بعد أي حصر أو توثيق رسمي لأعداد الضحايا في مجزتي "رابعة"، و"النهضة"، حتى الآن.
وبين تلك التناقضات، وغيرها مما لم نذكر، تظل علامات الاستفهام تحيط بالعدد الحقيقي لقتلى فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، ليظل لغز حقيقة عدد ضحايا "رابعة" هو الأبرز، حتى بعد مرور عامٍ كاملٍ على الفض.
