تسبب النقص في إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، في تراجع صادرات مصر من الأسمدة بنحو 180 ألف طن، ما أدى إلى أزمة طالت مصانع الحديد، وأجبرها على رفع أسعار منتجاتها الشهر المقبل لتصل إلى 200 جنيه للطن، بزيادة قدرها 50 جنيهاً عن سعره الحالي.
وحذر المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، في بيان رسمي، مما اعتبره تجاهلاً من مسئولين بالدولة لقطاع الصناعة والتصدير وعدم وضعه على أجندة الحكومة، وانتقد المجلس ما وصفه بغياب الرؤية الصناعية وتجاهل مطالب قطاع الصناعة.
وقال أحمد هجرس، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن التوقف طال الإنتاج في مصانع الأسمدة لمدة تزيد على شهر ونصف الشهر، بسبب عدم ضخ الغاز للمصانع، ما أدى إلى تراجع كميات الإنتاج وعجزها عن تلبية الطلب المحلى.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الكميات التي كانت تُتاح سنوياً للتصدير وصلت إلى نحو 300 ألف طن، إلا أنه بسبب عدم ضخ الغاز للمصانع تراجع الإنتاج المتاح للتصدير إلى نحو 120 ألف طن، في ظل استمرار إلزام الدولة للمصانع بتوريد الكميات المتفق عليها مع كل من بنك التنمية ووزارة الزراعة.
وانتقد شريف الزيات، عضو المجلس، القرارات الحكومية بسبب غياب الرؤية فيما يتعلق بأسعار الغاز، لافتًا إلى أن رفع سعر المليون وحدة حرارية من 2 دولار إلى 5 دفعة واحدة، ألحق الضرر بصناعات كثيرة.
وطالب وليد هلال، رئيس المجلس التصديري، السلطات بتوفير الغاز اللازم للمصانع بالسعر العالمي، والسماح للمصانع باستيراد الغاز اللازم لها.
وجدد محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، تحذيره من ارتفاع أسعار الحديد من 150 إلى 200 جنيه للطن، نتيجة أزمة الغاز واتجاه وزارة البترول لخفض حصة مصنع «عز الدخيلة» إلى 15%.
بينما قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء: إن الوزارة بدأت خلال الفترة الأخيرة في البحث عن بدائل للطاقة لحل أزمة انقطاع الكهرباء بصورة متكررة مثل اللجوء إلى الطاقة النووية والفحم، وذلك بسبب النقص في إمدادات الغاز.
وأضاف اليماني، أن محطات الكهرباء تفقد 800 ميجا بسبب نقص الغاز والسولار، لافتا إلى أن هناك محطات كهرباء تجاوز عمرها الـ20 عامًا وتحتاج إلى صيانة.
وأكد اليماني أن قطاع الكهرباء شأنه شأن أي قطاع آخر تعرقلت خططه التي يجب أن يتم تنفيذها من أجل أن يكون إنتاج الكهرباء أكبر من الاستهلاك، مشيرًا إلى أنهم في حاجة إلى تضافر جهود وزارتي الكهرباء والبترول وشرطة الكهرباء من أجل استمرار الخدمة.
