تراجعت القروض المتعثرة لدى المصارف السعودية بنسبة 4%، إلى نحو 16 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ16.8 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت المخصصات المتراكمة لدى المصارف بنسبة 1%، إلى 26.5 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 26.3 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتصدر بنك البلاد، والبنك العربي الوطني، المصارف السعودية من حيث نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة بنسبة 208 في المائة، بينما أقلها بنك الجزيرة بنسبة 136%. واستحوذ "الراجحي" و"الأهلي التجاري" على 38%، من المخصصات التراكمية لدى المصارف السعودية بنهاية الربع الثاني 2014، كما استحوذا على نفس الحصة من القروض المتعثرة في القطاع بنهاية نفس الفترة.
وجنبت المصارف خلال الربع الثاني من العام الجاري 1.33 مليار ريال، مقابل 1.26 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 5%.
واستحوذ مصرف الراجحي على أكبر قيمة مخصصات تراكمية بـ 5.15 مليار ريال، تعادل 19%، من إجمالي مخصصات المصارف بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، تلاه البنك الأهلي التجاري بنفس النسبة تقريبا، بمخصصات تراكمية قدرها 5.14 مليار ريال.
كما تصدر المصرفان بقية القطاع في القروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، حيث بلغت 3.2 مليار ريال لدى "الراجحي"، و2.9 مليار ريال عند "الأهلي التجاري".
وكانت البنوك التجارية في السعودية سارعت لتجميد حسابات العمالة الوافدة التي عليها حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع مهن تلك العمالة وأجورهم.
وتأتي هذه الخطوة الجادة من قبل البنوك المحلية تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل ثلاثة أشهر والمتضمن قيام مؤسسة النقد بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة، وفقا لما نشرته صحيفة "الرياض".
ومع هذه التحركات الرسمية أكد العديد من المراقبين أهمية هذه الخطوة بإيقاف الممارسات المشبوهة للعمالة الوافدة، منوهين بأهمية هذه التحركات بقيام مؤسسة النقد بوضع الضوابط والإجراءات للحد من ظاهرة التستر وقيام العمالة بالعمل لحسابها الخاص.
وقال المحلل الاقتصادي، نايف العيد بأن الاقتصاد السعودي يفقد سنويا مئات الملايين من الريالات نتيجة ممارسات احتكارية تقوم بها العمالة الوافدة للعديد من الأنشطة التجارية بمساعدة ضعاف النفوس المتسترين. مضيفا أن تجميد الحسابات المشبوهة للعمالة تؤكد جدية الجهات الرقابية الرسمية ممثلة بمؤسسة النقد ووزارة التجارة بمراقبة حركة الأرصدة المصرفية وإيقاف نزيف تسرب الأموال من الاقتصاد المحلي والممارسات التي تتم تحت غطاء التستر التجاري.
