قال وزير العدالة الانتقالية بحكومة الانقلاب، المستشار إبراهيم الهنيدى إنه بحث إجراء بعض التعديلات على قانون تنظيم حق التظاهر السلمى، بناء على طلب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحيث تتضمن تخفيف شروط الإخطار بالتظاهرة والعقوبات الموقعة.
و بحسب بيان المرصد المصري للحقوق والحريات فقد تم اعتقال أكثر من 368 مصري خلال شهر يوليو الماضي فقط لرفضهم الانقلاب العسكري وما يمارسه ضدهم من قمع حريات، وكذلك قتل 27 حالة خارج إطار القانون، وتعذيب 10 حالات داخل اقسام الشرطة وفي اماكن الاحتجاز المختلفة، وتعريض حياة العشرات للخطر الشديد بسبب الإهمال الطبي تارة، ورفض نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج تارة اخرى، وذلك كعقاب من رجال الشرطة للرافضين للانقلاب.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التقى أمس الأحد، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدكتور محمد فايق، لمناقشة مقترحات المجلس بشأن تعديل تعريف التعذيب فى القانون المصرى، وقانون التظاهر السلمى.
وأضاف الهنيدى، أنه خلال لقاء جمعه مع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدكتور محمد فايق أمس الأحد تناقشا حول إعاده تعريف "التعذيب" فى القانون المصرى، ليتوافق مع التعريف الذى وضعته الأمم المتحدة فى اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأشار الهنيدى، إلى أن اللجنة التى استهلت أعمالها نهاية الأسبوع الماضى، تدرس إصدار تشريع يجرم التمييز بين المواطنين، بما يتفق مع أحكام الدستور، والذى نص على إنشاء مفوضية لمنع التمييز.
