قال تقرير صادر عن شركة المزايا القابضة، أن البيانات الخاصة بقطاع الرعاية الصحية لدى دول مجلس التعاون تشير إلى أن العوامل الديموغرافية والاقتصادية؛ تدفع باتجاه زيادة الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية، وبمعدل سنوي يتجاوز 11% حتى العام 2015.
فيما يتوقع أن يتجاوز الإنفاق على الخدمات الطبية 79 مليار دولار حتى نهاية العام 2015، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة «ارنست آند يونغ»، يأتي ذلك في ظل توافر دعم حكومي متواصل للقطاع الصحي لدى دول المنطقة، واستقطاب كبير للقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتسم بدرجة تنوع كبيرة ومخاطر متدنية وعوائد مرتفعة وطلب متواصل.
ولاحظ التقرير أن القطاع الصحي والقطاعات المساندة له أخذت بالاتساع خلال الفترة الحالية لدى كل الدول وبتسارع ملحوظ، عكس ذلك النمو المسجل على سوق الاكتتابات والإصدارات الأولية المنفذة، وتلك التي في طور التنفيذ لدى بورصات المنطقة وبشكل خاص لدى السوقين السعودي والإماراتي؛ حيث شهدت الأسواق المذكورة إدراج الكثير من شركات التأمين ذات الاستهدافات المتنوعة، لتصل قيمة الأموال المستثمرة لدى قطاع التأمين في الإمارات إلى ما يزيد على 37 مليار درهم خلال العام 2013، ويعول على التطورات التشريعية والتنظيمية وتطوير الكيانات العاملة لزيادة تنافسية القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي.
ورصد تقرير المزايا تزايد الاهتمام بالقطاع الصحي لدى دول المنطقة؛ حيث تشهد دول مجلس التعاون المستوى الأعلى لوتيرة البناء والتشييد للمراكز الطبية العالمية، وتعتبر الفترة الحالية رقما قياسيا على مستوى المشاريع كما ونوعا وعلى مستوى الزخم الاستثماري منقطع النظير، حيث يجري خلال الفترة الحالية تنفيذ العديد من المشاريع الطبية النوعية على مستوى دول المجلس، حيث تعول دول المنطقة هذه المشاريع على الارتقاء بالقطاع الصحي وبما يلبي التنوع السكاني والمنافسة العالمية.
وأوضح التقرير أنه يجري حاليا إنشاء العديد من المشاريع النوعية على القطاع تظهر مدى الاهتمام والفرص الاستثمارية الكامنة لدى قطاع الخدمات الطبية، حيث تحتضن المملكة العربية السعودية مشاريع طبية عملاقة أهمها مشروع المدينتين الطبيتين في الرياض وجدة بتكلفة تصل إلى 6.8 مليارات دولار، والذي يعتبر الأكبر على مستوى المملكة والدول المجاورة، بالإضافة إلى مشروع مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة وبتكلفة تصل إلى 1.4 مليار دولار لتصبح ثالث مدينة طبية متخصصة في المملكة، ومدينة الملك خالد الطبية في الدمام بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار والتي تعتبر واحدة من أكبر 4 مشاريع في القطاع الصحي في المملكة،.
في المقابل فقد سجل القطاع لدى قطر الاتجاه نفسه من ناحية التطور الحاصل على القطاع الصحي، حيث يجري تنفيذ مجمع سدرة للطب والبحوث بتكلفة تبلغ 2.3 مليار دولار، فيما تشهد إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة نوعية على قطاع الرعاية الصحية، مستهدفة بذلك تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرعاية وبما يضاهي المستويات العالمية في هذا المجال.
حيث يقع تطوير قطاع الرعاية الصحية ضمن الخطط الإستراتيجية التنموية للإمارة خلال السنوات المقبلة، حيث يجري تنفيذ عدة مشاريع طبية يأتي في مقدمتها كليفلاند كلينك بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار بالإضافة إلى مستشفى المفرق بتكلفة تصل إلى 600 مليون دولار، ومستشفى العين بتكلفة تبلغ 900 مليون دولار.
وفي الإطار تسعى سلطنة عمان جاهدة لتطوير قطاع الرعاية الصحية بحزمة من المشاريع، يأتي في مقدمتها مجمع السلطان قابوس الطبي بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار ومشروع مدينة صلالة الطبية بتكلفة تصل إلى مليار دولار.
وتشهد الكويت أيضا زخما استثماريا في هذا الاتجاه، حيث يجري تنفيذ عدة مشاريع أهمها مشروع مستشفى الجهراء الجديد بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار، ومشروع مستشفى جابر الأحمد الصباح بتكلفة تصل إلى مليار دولار ومشروع توسعة مستشفى الفروانية بتكلفة تصل إلى 938 مليون دولار، الأمر الذي يعكس حجم الطلب والتوقعات في المستقبل ويعكس أيضا حجم الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع الصحي خلال الفترة المقبلة، والتي ستشكل رافعة حقيقية للنشاط العقاري والتجاري والصناعي والسياحي لدول المنطقة إذا ما أحسن إدارتها.
