أصدرت وحده رصد انتهاكات المرأة والطفل، بالمرصد المصري للحقوق و الحريات، تقريرها حول الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال، الذين تم اعتقالهم في الاحداث التي تمت في ذكري فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة.
وقال المرصد المصري، في تقريره، أن قوات الأمن المصرية قامت باعتقال ما يقارب 30 طفلاً (دون الـ18 من العمر)، من بين هؤلاء حوالى 12 طفلاً تحت سن الرابعة عشر، في سابقة هي الأولى من نوعها، أن يتم اعتقال مثل هذا العدد من الأطفال القصر صغار السن دون الرابعة عشر.
وأشار المرصد في تقريره أن هؤلاء الأطفال المعتقلين تعرضوا للكثير من الانتهاكات، التي تمثلت في التعذيب، والضرب، ووصلت إلي القتل تحت التعذيب، كما حدث مع الطفل "نادي حسن نادي"، 15 عامًا، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة بداخل سجن قسم شرطة "البساتين"، في ظروف غامضة يرجح أنها تحت التعذيب.
كما عانى هؤلاء الأطفال المعتقلين من انتهاكات قانونية بالجملة، في انتهاكٍ واضحٍ لقانون الطفل المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي وقعت عليها مصر، و تمثلت هذه الانتهاكات في التحقيق أمام الجهات غير المختصة، والحبس الاحتياطي للأطفال تحت سن الخامسة عشر، كما تم احتجاز الأطفال في أماكن غير مختصة، ومع الكبار والبالغين، وسط أماكن احتجاز دون مستوي الآدمية، التي لا يستطيع أن يتعايش معها كبار السن، فما بالك بالأطفال.
وأكد المرصد أن الاعتداءات التي تعرض لها الأطفال، هي اعتداءات ممنهجة، اذ أنها لم ترتكب بحق طفل واحد، أو في مكان واحد، وإنما تشابهت الانتهاكات التي ارتكبت في أكثر من أربع محافظات مصرية، تم اعتقال الأطفال بها وتمت معهم نفس المخالفات.
و شدد المرصد على أن النيابة العامة هي المسئولة عما حدث من انتهاكات لهؤلاء الأطفال، لمخالفتها أولاً القانون، وأيضًا لعدم تحقيقها، فيما ارتكبت من جرائم للتعذيب بحقهم، فيما غضت طرفها عن المخالفات الواضحة لما تم معهم في أماكن الإحتجاز.
يمكن الإطلاع على التقرير كاملاً من هنا
