ذكرت الإذاعة الصهيونية العامة -مساء أمس الجمعة- أن الحكومة الصهيونية ستتحمل نفقات إضافية، ممثلة بوزارة الدفاع، لتشديد الحماية على حقول الغاز الثمانية الفلسطينية التي يستولى عليها الاحتلال والواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط.
وتأتي الحماية الإضافية لحقول الغاز الطبيعي، في أعقاب، إعلان كتائب القسام -يوم الأربعاء الماضي- عن قصف إحدى محطات الغاز البحرية الواقعة قبالة سواحل قطاع غزة، دون الإعلان عن أضرار من طرف الجانبين الفلسطيني أو الصهيوني.
وقالت الإذاعة، إن الجيش الصهيوني لم يتوقع أن تغير حماس من شكل أهدافها خلال الحرب ، التي وصلت إلى يومها 46 على قطاع غزة، مشيرة إلى أن منظومة صواريخ تنتظر صواريخ الفصائل الفلسطينية على حقول الغاز.
ويبلغ مدى صواريخ الفصائل الفلسطينية 160 كم، ممثلاً بصاروخ حماس المسمى (R 160)، كحد أقصى حتى الفترة الحالية، بينما تقع 7 حقول غاز من أصل 8 يستولى عليها الاحتلال، خارج دائرة مدى تلك الصواريخ، بمسافة تزيد عن 204 كم، بحسب بيانات سابقة صادرة عن وزارة الدفاع الصهيونية.
وحقول النفط الفلسطينية الثمانية المسطو عليها هي حقل تمار 1 وتمار 2 غرب حيفا، وحقل لقياثيان 1 و لقياثيان 2 غرب يافا، وحقل سارة وميرا غرب نتانيا، وحقل ماري قرب غزة، وحقل شمن قرب أسدود، وحقل كاريش غرب حيفا.
وتستطيع صواريخ الفصائل الفلسطينية الحالية، من الوصول إلى حقل شمن والذي يبعد 16 كم عن أسدود، وهي المدينة والميناء التي أصبحت هدفاً سهلاً للصواريخ التي تبعد عن القطاع نحو 60 كم.
وبحسب موقع جلوبس الاقتصادي، فإن البحرية الصهيونية أقدمت مؤخراً على تزويد بعض منشآت التنقيب عن الغاز قبالة سواحل البحر المتوسط، بصواريخ من نوع باراك 8 الصهيونية الصنع، وهي صواريخ أرض بحر.
ووفقًا لـ جلوبس، فإن هذه المنظومة تعد من الأنظمة المتقدمة عالميًا، والمتخصصة في اعتراض أية صواريخ تهدد المنشآت التي تحميها هذه المنظومة، خاصة منشآت الغاز التي تشكل رافداً أساسياً للخزينة الصهيونية.
ولم تذكر أية مبالغ متوقعة قد تتحملها الحكومة الصهيونية لرفع الحماية على حقول الغاز، مكتفية بالإشارة إلى أن "كل يوم تستجد نفقات إضافية على الحكومة تلبيتها في أسرع وقت ممكن".
وكانت اللجنة المالية المصغرة للكينيست الصهيوني، قد وافقت قبل نحو 10 أيام، على رفع موازنة وزارة الدفاع الصهيونية بنحو 3.3 مليار شيكل (930 مليون دولار)، بعد مطالبة الأخيرة بضرورة رفع حصتها من الموازنة منذ شهور.
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية الصهيونية، نشرته الأناضول، فإن الزيادة في ميزانية الدفاع والأمن جاءت على حساب موازنات النقل العام وتطوير توزيع المياه في الاحتلال، وتحضيرات الدولة لـ الزلازل.
وتبلغ قيمة احتياطي الغاز في الحقول الفلسطينية المسطو عليها نحو 252 مليار دولار، وهي أموال سيتم جنيها خلال السنوات العشرين القادمة، بحسب حديث لوزير المالية الصهيونية يائير لابيد، نهاية العام الماضي.
