أجل مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، الطعن المقدم من النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله، على قرار لجنة التأديب والصلاحية، بإيقافه عن العمل، وإحالته للتقاعد، لجلسة 8 سبتمبر للمرافعة.
وكان المستشار محسن فضل، دفاع النائب العام الأسبق، قد تقدم بطعن على قرار لجنة التأديب والصلاحية الصادر في نهاية شهر يونيو الماضي، في قضية زرع كاميرات تجسس على النائب العام الحالي، أمام مجلس التأديب الأعلى، واحتوت مذكرة الطعن على دفوع "عبد الله" وانتقاداته لحيثيات منطوق الحكم الصادر ضده.
سبق لدفاع المستشار طلعت عبد الله أن أوضح أن مجلس التأديب الأعلى المنوط به نظر طعن المستشار طلعت عبد الله، يضم في عضويته كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأقدم ثلاثة رؤساء لمحاكم الاستئناف، الذين من بينهم، المستشار مجدي دميان، رئيس لجنة التأديب التي أصدرت قرار إحالة موكله للتقاعد.
جدير بالذكر أن مجلس التأديب الأعلى، يعد أعلى جهة تقاضي للفصل في المنازعات، والقضايا الإدارية والمخالفات التي تخص القضاة، ومن ثم فإن قبوله للطعن من عدمه بمثابة الحكم النهائي والبات لموقف المستشار طلعت عبد الله.
كانت لجنة تأديب القضاة برئاسة المستشار مجدي دميان، قررت في 26 يونيو الماضي، إحالة النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله للتقاعد، في القضية المتهم فيها بزرع أجهزة تنصت ومراقبة، في مكاتب النيابة العامة بدار القضاء العالي دون علم أو إذن من أحد.
