قام المجلس الخاص بمعايير الأخلاق في الصندوق السيادي بالنرويج -الذي يعد أكبر صندوق سيادي بالعالم- برفع توصية باستثناء عدد من الشركات الإسرائيلية من استثماراته.
يأتي التوجه النرويجي استجابة لشكوى شعبية ضد هذه الشركات لمخالفتها معايير الأخلاق والمبادئ التي يسير عليها الصندوق، ومن ضمنها المساهمة في تشديد الحصار على قطاع غزة ودعم احتلال الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني فيها.
وجاء في حيثيات استثناء الشركات الصهيونية أن أعمالها تنتهك الأطر والتوصيات التي حددتها هيئة مشرفة على كيفية الاستثمارات بالعالم، وتعرف باسم هيئة المساءلة الأخلاقية أو المجلس الخاص بمعايير الأخلاق، والتي تنص في أحد بنودها أنه يحظر وضع أموال أو أسهم أو سندات للاستثمار في شركات تقوم بتصنيع الأسلحة بكافة صنوفها، أو تقوم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بصورة فردية أو جماعية، وبالإضافة للشركات الإسرائيلية فقد تم استثناء مجموعة كبيرة من الشركات العالمية.
وقال البروفيسور داغ أولاف هيسن -وهو أحد أعضاء المجلس الخمسة- إن وزارة المالية طلبت تقييما للاستثمارات النرويجية بشركة الكهرباء الإسرائيلية، وذلك بعد شكوى رفعت من قبل منظمة المساعدات الشعبية النرويجية غير الحكومية عام 2008 تتهم فيها الشركة الإسرائيلية بممارسة العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة من خلال قطع التيار الكهربائي وتقليص الحصة المقررة للقطاع.
وأضاف هيسن في حديثه لـ"الجزيرة نت: أن المجلس -الذي يرفع توصياته إلى وزارة المالية- أشار إلى قائمة كبيرة من الشركات الأخرى مثل شركة أنظمة "البيت" للإلكترونيات الدفاعية ، وهي شركة عالمية مقرها إسرائيل وتنتج أصنافا متعددة من النظم الجوية والبحرية، وأجهزة الاتصالات الخاصة بالتحكم والسيطرة، والطائرات المسّيرة، وغيرها، وهو ما يخرق التوصية بعدم الاستثمار في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.
كذلك شمل حظر الاستثمار شركة "إيليانت" للأجهزة التكنولوجية ومقرها ولاية فرجينيا الأميركية، وهي تشترك مع إسرائيل في صناعة العديد من الأسلحة والذخائر كالقنابل العنقودية والرصاص المطاطي الذي يستخدم بشكل مستمر ضد المدنيين الفلسطينيين ونشطاء السلام الدوليينحسبما نقل موقع الجزيرة.
كما استبعد المجلس أيضا "شيكون أوبنوي" إحدى أكبر شركات بناء الإنشاءات العمرانية والبنية التحتية بإسرائيل، لاشتراكها غير القانوني في اقامة المشاريع الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا لا يتماشى مع سياسة البنك التي تمنع الإسهام في عمل يؤخذ على أنه قبول باحتلال أراضي الآخرين بالقوة.
وكان مسؤول في وزارة الاقتصاد الصهيونية، صرح في وقت سابق "إن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بتقديم تحفيزات للشركات والمصانع التي تواجه حملات مقاطعة فلسطينية لمنتجاتها، تتضمن خفض الضرائب المفروضة على الشركات التي تضررت من المقاطعة، شريطة أن تقدم هذه الشركات تخفيضات على أسعار منتجاتها الموجهة للسوق الفلسطينية."
ويعاني الاقتصاد الصهيوني، وفقًا لبيانات الإحصاء خلال وقت سابق من الشهر الماضي، تراجعًا في أدائه، بسبب انخفاض حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، مقارنة مع ارتفاع في الواردات للأشهر الستة الستة الأولى من العام الجاري.
وارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 1.28 مليار دولار إلى 8.3 مليار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ العجز فيها قرابة 7.1 مليار دولار.
