قال "عبدالله الثني"، رئيس الحكومة الليبية، مساء أمس الإثنين، خلال مؤتمرٍ صحفيٍ عقده في طبرق، ونقلته القنوات المحلية، إن قررات المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، غير شرعية حيث كلف هذا المجلس شخصية مقربة من الإسلاميين بتشكيل حكومة منافسة.
وحسب "د.ب.أ"، أضاف الثني أن "الاجتماع غير شرعي، والإجراءات غير شرعية، والجسم التشريعي الوحيد هو البرلمان"، الذي انتخب في الخامس والعشرين من يونيو الماضي.
فيما أكد "عمر حميدان"، المتحدث باسم المؤتمر الوطني الليبي، أن المؤتمر كلف "عمر الحاسي" بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في جلسته، أمس الإثنين
وكان المؤتمر الوطني العام السابق قد دعا لاستئناف جلساته مؤقتاً، بناء على دعوة "الثوار".
ونقل تلفزيون "النبأ"، المقرب من الإسلاميين، أن "الحاسي" كُلف بتشكيل هذه الحكومة خلال اجتماعٍ للمؤتمر عقد في طرابلس، من دون أن يشير إلى عدد أعضاء المؤتمر الذين صوتوا لصالح هذا القرار. وكان هذا التلفزيون نفسه قد أعلن في وقتٍ سابقٍ أن النصاب لم يتوفر خلال اجتماع المؤتمر. كما قرر المؤتمر في اجتماعه الإبقاء على جلساته مفتوحة، بحسب المصدر نفسه.
وعقدت هذه الجلسة للمؤتمر الوطني الليبي تلبيةً لدعوة من الإسلاميين، ممن ينفون أي شرعية للبرلمان الجديد، الذي يتخذ مقرًا في "طبرق" على بعد 1600 كلم شرق طرابلس.
وبحث المؤتمر في جلسته دعوة برلمان "طبرق"، إلى تدخل أجنبي لحماية المدنيين، فيما البلاد غارقة في الفوضى والعنف. واعتبر الإسلاميون هذه الدعوة "خيانة وطنية"، بعد اتهامهم الحكومة المؤقتة والبرلمان بالتواطؤ لشن غارات جوية على عناصرهم، نفذتها الإمارات ومصر، سحبوا ثقتهم من هاتين المؤسستين، وأعادوا إحياء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
