بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم -صباح اليوم الثلاثاء- فعاليات ثاني أيام الجولة الرابعة من محادثات السودان ومصر وإثيوبيا، حول تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية الخاصة بسد النهضة.
وقالت مصادر مشاركة في المباحثات، لوكالة الأناضول قبل بدء المباحثات، إنه تم الاتفاق بين الدول الثلاث على أن يعود التفاوض حول القضايا الفنية كتقليص المياه، وتحديد فترة ملىء سد النهضة، وغيرها من القضايا، إلى لجنة الخبراء الدوليين، إلى جانب فنيين جدد، دون أن تعين موعدا محددا تنظر فيه اللجنة تلك الملفات.
ورجحّت المصادر التي فضلت الكشف عن هويتها، لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام، أن تتفق الدول الثلاث اليوم على جدول زمني لمفاوضات أخرى يجرى استضافتها بالعاصمة المصرية القاهرة (دون ذكر موعد ذلك)، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن جلسة اليوم حاسمة فيما يتعلق ببناء الثقة، بخلاف جلسة أمس، التي وصفتها بأنها إجرائية.
وتتكون لجنة الخبراء الدوليين لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وجاء قرار تشكيل اللجنة وفقا لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي، الذي دعا وزراء المياه في الدول الثلاث لبحث ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها، وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميا في الثاني من أبريل 2011 عن بدء الأعمال الإنشائية لسد النهضة.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للمحادثات أمس، طالب وزير الري المصري، حسام مغازي، "بإعداد بعض الدراسات طبقاً للموصى به في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء، في إطار التأكد من أن أي مشروع للمياه على نهر النيل أو روافده سوف يخضع لدراسات مستفيضة من جانب المنتفعين والدول المتأثرة؛ استنادا إلى المعايير الدولية والممارسات الشائعة".
وأشار الوزير إلى "أهمية الوضع في الاعتبار عامل الوقت كعامل ضاغط وهام".
من جهته، دعا وزير الموارد المائية السوداني معتز موسى، مصر وإثيوبيا إلى أن "تراجع كل منهما مواقفها، وتعيد تحديد أولوياتها وصولا لفهم مشترك".
وكانت اللجنة الثلاثية (لجنة الخبراء الدوليين) قد أوصت بالوقوف على الأثار المترتبة على السد والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على دول المصب، وشددت اللجنة على أهمية الحوار المباشر حول النتائج والتوصيات والملاحظات الفنية التى أبدتها اللجنة.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة على حصتها السنوية من المياه المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب.
