اعتبر خبراء سياسيين وأكاديميين، إن دولة أثيوبيا تستغل "حماقة" سلطات الانقلاب العسكري، في كسب المزيد من الوقت، وتراوغ وتخادع في مفاوضاتها التي تجريها مع ممثلي دولتي مصر والسودان، وذلك بهدف بناء سد النهضة والاستحواذ على كميات إضافية من المياه، الأمر الذي يضر الأمن المائي والغذائي للمصريين.
وقال الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه ليس من المتوقع أن تخرج جولة المفاوضات الحالية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة بأى نتائج إيجابية وذلك لعدم توافر الإرادة الإثيوبية للوصول إلى حل وسط، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الإثيوبية مازالت على مواقفها السابقة من الاتجاه إلى الخداع والمراوغة.
وأضاف رسلان فى تصريحات صحفية، أنه يجب فتح قناة جديدة فى التفاوض على المستوى السياسى والمباحثات مع إثيوبيا، حول حجم السد مع الاستعانة بخبراء دوليين يتم التوافق عليهم لإتمام دراسة عدة بدائل لسعة السد وتحديد فوائدها لإثيوبيا وأضرارها على مصر، بجانب طرحها للتفاوض السياسى على أن تكون هذه الدراسة لا تزيد على شهرين، وأن تدرس بدائل سعة السد فقط.
وأكد الخبير أن إثيوبيا تشارك فى هذه المفاوضات من أجل كسب المزيد من الوقت والاستمرار فى بناء السد، مشيراً إلى أن الهدف الإثيوبى من اللجنة التى يتم التفاوض حولها هو إطالة الوقت فى المباحثات لأقصى وقت ممكن حنى تتمكن من تحقيق إنجاز الجزء الأكبر من إنشاءات السد ويتحول إلى أمر واقع، لأن هذه اللجنة تختص بالدراسات فقط وليس بالتفاوض.
وطالب "رسلان"، الجانب المصري، بالاستمرار على النهج التعاونى كرسالة للعالم لإظهار رغبتها فى تجنب الصراع والسعى إلى تعزيز المصالح المشتركة فى مقابل التعنت الإثيوبى، الذى يستهدف خنق المصالح وفرص المصريين فى الحياة، مؤكدًا أنه فى نفس الوقت لابد أن تكون هناك سيناريوهات بديلة لأن أى تسليم بالسياسات الإثيوبية الحالية يعتبر تفريطا لا يمكن علاجه فى المستقبل ومن ثم فهو يرقى إلى درجة الخيانة.
وأوضح رسلان أن الاجتماعات السابقة بين وزراء رى مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا خلالها أن يكون إطار عمل هذه اللجنة هو الإشراف على تنفيذ الدراسات فقط، مشيرًا إلى أنه ليس من صلاحيات اللجنة الثلاثية التفاوض حول أبعاد السد أو أى شأن فنى آخر بالسد، إلا بعد انتهاء الدراسات، وأن تكون مدة الدراسات عامًا، لكنهم اختلفوا حول وجود خبراء دوليين فيها.
وأشار رسلان إلى أن التصريحات المتداولة حول التزام إثيوبيا بالمواصفات القديمة للسد وعدم حجز كميات كبيرة من المياه ليس إيجابياً بل إنه تجاهل الأضرار الواقعة على مصر، والتى أكدت الدراسات على ضرورة إعادة تصميم السد بصورة شبه كاملة حتى لا يقع ضرر على كل من مصر والسودان.
وأشار إلى أنه إذا كانت إثيوبيا مصرة على ما هى عليه الآن فيجب أن تدرك أن هناك أثمانا كبيرة سوف تدفع لذلك لأنه لا يمكن قبول تهديدها لمصر وفرص شعبها فى الحياة بهذه الطريقة العدوانية والمخالفة لكل القواعد والأعراف الدولية فى أحواض الأنهار، على حد قوله.
كما أكد الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه العالمي، ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، أن تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبي حددت الأضرار التي تلحق بمصر حال بناء السد وتتمثل في ثلاثة مخاطر اولها انهيار السد وفترات ملء السد والسعة التخزينية.
وأضاف شحاتة، ان اللجنة اوصت بأن التقرير والمعلومات التي تم بناء السد علي أساسها تحتاج الي المزيد من المراجعات، وجاء فى نص التقرير "إنه لابد من مراجعة الأبعاد التي تم بناء السد علي أساسها" وهذا ما تم تداوله في وسائل الإعلام المصرية والدولية.
ر
