طالبت جبهة "استقلال القضاء لرفض الإنقلاب" جهات التحقيق بإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء وفتح تحقيقات جدية ومستقلة في ملف المفقودين تحت حكم العسكر سواء في الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011، أو منذ ارتكاب جريمة الإنقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ومحرقة رابعة العدوية والنهضة علي وجه التحديد، مؤكدة أن الدولة بكل مؤسساتها ملزمة بكشف مصير هؤلاء المفقودين، بحسب البيان.
وأضاف البيان الذي أصدرته الجبهة، "في اليوم العالمي للاختفاء القسري الموافق لـ 30 أغسطس من كل عام ، تحمل الجبهة المجلس الأعلى للقضاء والجيش والشرطة المسئولية القانونية والإنسانية عن استمرار غلق ملف المفقودين ، كما تحمل المجلس القومي لحقوق الانسان المسؤلية عن تخاذله فى نصرة ضحايا السلطة الباطلة القمعية، بل أنه أصبح أداة من أدوات السلطة لشرعنة جرائمها بحق الانسان و الانسانية جمعاء. كما تطالب الجبهة المقرر المعني بالإختفاء القسري بالامم المتحدة بالتدخل الفورى للكشف عن مصير المفقودين وفقا للصلاحيات المخولة له طبقا للقانون الدولي".
وأردف: "وتدين الجبهة كل حالات الاختفاء القسري التي وقعت تحت حكم العسكر، باعتبارها جرائم بموجب القانون الدولي، وتتعاهد بملاحقة المتورطين في تلك الجرائم التي لن تسقط بالتقادم والتي تمثل انتهاكا بشعا ضمن أشد حالات انتهاك حقوق الانسان إذ يتخطى الضر الناتج عنها المفقود الي المحيطين به من أفراد أسرته، كما أنها تلغي حقوق عدة منها الحق في الحياة اذا تعرض المفقود للتصفية الجسدية أو الحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في محاكمة عادلة."
واستطردت الجبهة: "إن عدد المفقودين في الفترة ما بين 25 يناير 2011 وحتى مارس في العام نفسه، بلغ 1200 مفقود، بحسب تقارير المراكز الحقوقية ومركز معلومات مجلس الوزراء ، فيما يبلغ عدد المفقودين بعد الانقلاب وتحديدا منذ محرقة فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 بين مائتين وخمسمائة شخص، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية صدرت عن منظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس مونيتور" ومركزي "النديم" و"الكرامة"، فضلا عن أن سلطات الانقلاب نفذت جريمة الإخفاء القسري كذلك بحق الرئيس محمد مرسي وتسعة من كبار مساعديه طوال أشهر عدة في مقار احتجاز سرية ، وهو ما يشي بقلق بالغ على من المئات من المواطنين المفقودين الذين لم يتمتعوا بزخم إعلامي وحقوقي مماثل لقضية الرئيس ومساعديه أثناء الاختفاء القسري."
وتابع البيان: "إن الشكوك تتأكد يوميا من تحول بعض السجون ومقرات الاحتجاز غير القانونية خاصة سجن العزولي الواقع في نطاق المنطقة العسكرية بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية ، إلى مقار اختطاف قسري ، خاصة مع تواتر الشهادات من الناجين من سجن العزولي من وجود أسماء لحالات مفقودين."
وأكدت الجبهة: "إن إسقاط الانقلاب العسكري واجب قانوني ودستوري، إذ يقف حائلا واضحا في مصر أمام إقرار العدالة ومحاسبة القتلة والمتورطين في جرائم جنائية عدة بحق المصريين فضلا عن تحويله القضاء الي أداة قتل جماعي لا محاسبة ناجزة وحاسمة وتورط قياداته في مئات الجرائم الأخرى التي لن تسقط بالتقادم وتشكل مسوغا قانونيا لوجوب اسقاط الانقلاب ، وهنا نشيد بكل الموجات الثورية المتتالية التي تسعى لذلك ومنها انتفاضتي 30 أغسطس و9 سبتمبر."
