قال الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، وعضو النقابة العامة للصيادلة أن وزارة الصحة مستمرة في نهجها، الذي وصفه بالتعسفي ضد أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة مستغلة أزمة فرض الحراسة على النقابة وكونهم من العاملين بالوزارة، فبعد أن تم استدعائه للتحقيق بسبب تصريحاته عن أزمة نقص الدواء، قامت الوزارة بنقل الدكتور أحمد عبيد، عضو مجلس النقابة والأمين العام المساعد كما صدر له قرار بجزاء 5 أيام هو وبعض زملائه، وأنهم في انتظار مزيد من الإجراءات التعسفية ضدهم.
وأضاف أن تعامل وزارة الصحة بهذا الشكل إنما يدل على فشلها في حل أزمات الدواء، والتي لم يكن من الممكن لنقابيين ملزمين بنصوص القانون بالدفاع عن حقوق المرضى والصيادلة أن يغضوا الطرف عنها إرضاءً لوزارة الصحة.
وتساءل رئيس الصيادلة الحكوميين مستنكرًا: "هل دورنا كنقابيين الدفاع عن حقوق المرضى والصيادلة، أم السير في ركاب الوزارة وألا نفكر في الاعتراض على سياستها أو إدارتها، هل محاولات الترهيب والتنكيل بنا هدفها كتم صوتنا؟".
وطالب عبد العزيز جميع الصيادلة للتضامن مع الدكتور أحمد عبيد، وكل زملائه الذين تم نقلهم واتخاذ إجراء تعسفي ضدهم.
وهدد قائلًا: سأتقدم بشكوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ضد وزارة الصحة لأن هذا النهج يعد سابقة في تاريخ العمل النقابي، وتهديد لحرية العمل النقابي ومخالفة صريحة للدستور والقانون.
